محررو الإستثمار

يشكو المواطن اليمني اليوم من ارتفاع رسوم التحويلات المالية من مناطق عدن إلى صنعاء عبر البنوك وشركات الصرافة .. حيث بلغت نسبة التحويل ما يقارب 46% من المبلغ المحول أي ما يعادل 46 ألف ريال لكل 100 ألف ريال يمني.

وعبّر عدد من الموظفين عن استيائهم البالغ من ارتفاع رسوم التحويلات المالية من وإلى مختلف المناطق اليمنية إضافة إلى تدهور قيمة الريال اليمني وغلاء اسعار المواد الغذائية وانقطاع الرواتب ..  
 واستنكروا الحملات الاعلامية المغرضة ومحاولات توجيه الرآي العام ضد البنوك المحلية بتحميلها مسؤولية الانهيار الاقتصادي الحاصل، والهادفة إلى ضرب ما تبقى من مقومات اقتصادية في البلد .. وهو ما دفع مؤخرا شركات الصرافة وعدد من البنوك إلى اغلاق أبوابها باستثناء بنك الكريمي .
وبدورهم ناشدوا حكومتي صنعاء وعدن باستشعار خطورة الواقع ومآلاته الكارثية والعمل على استعادة وحدة العملة كهوية وطنية وتمكين البنك المركزي اليمني من القيام بدوره في إدارة القطاع المصرفي ومعالجة اشكالية تدهور قيمة الريال والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية المتفاقمة ..
يشار إلى أن العملة اليمنية استخدمت كورقة سياسية يدفع ثمنها المواطن اليمني المغلوب على أمره، وحملت البنوك اليمنية أعباء مضاعفة باستمرارها في تقديم خدمة التحويلات المالية ونقل رواتب الموظفين رغم الانقسام الشاخص والتشظي الحاد في العملة الذي أوجد فارقا غير مستقر في القيمة  .