محررو الإستثمار

مجلة الاستثمار/ القاهرة
نظمت مؤسسة المستثمر للصحافة ومجلة الاستثمار اليوم الخميس ندوة حول السياسة النقدية ودور البنك المركزي والبنوك التجارية في الحد من تدهور العملة الوطنية في ظل السقوط غير المسبوق في قيمتها خلال الفترة الأخيرة.

وافتتحت الندوة بكلمة للأستاذ أبوبكر سالم باعبيد رئيس الغرفة التجارية الصناعية بعدن نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية وشارك فيها رجل الأعمال أحمد سالم شماخ والخبير المصرفي الأستاذ رشيد الانسي والخبير الإقتصادي احمد سعيد شماخ.
وناقشت الندوة التي عقدت عبر برنامج الزوم بمشاركة رجال أعمال وخبراء اقتصاديين السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي في عدن خلال السنوات الماضية ومواطن الاخفاق، اضافة إلى تقييم ادواته وتدخلاته في السوق والدور الذي اسهمت فيه ايجابا او سلبا فيما يخص قيمة العملة الوطنية امام العملات الأجنبية.
كما بحث المشاركون في الندوة تداعيات تنازع السياسة النقدية بين البنك المركزي في عدن والبنك في صنعاء على قيمة العملة وعلى استقرار السوق المصرفية، إضافة الى الدور الذي قامت به البنوك التجارية والاسلامية في الوضع النقدي المختل خلال الفترة الاخيرة.
وأثرى المشاركون في نقاشهم الأسباب الجوهرية التي اسهمت بشكل رئيسي في تدهور وسقوط العملة الوطنية والتداعيات والآثار التي ادت إلى هذا التدهور وزادت من تفاقم الاوضاع المعيشية وعلى اسعار السلع والخدمات.
وحذر المشاركون في الندوة من تفاقم المخاطر وتدهور سعر العملة في حال استمر التدهور في العملة الوطنية، مشددين على ضرورة الاسراع في تشكيل الحكومة وعودتها لمباشرة أعمالها من عدن لطمأنة القطاع المصرفي، إضافة إلى إعادة تشكيل مجلس ادارة البنك المركزي واشراك القطاع الخاص في المجلس الجديد كما كان ممثلا في السابق في مجالس الادارة خلال الفترات الماضية.
وأكد المشاركون على  ضرورة ابعاد السياسة عن الاقتصاد وتحييد الاقتصاد وتجنبيه الصراع الحاصل كونه يمس بشكل مباشر حياة الناس ومعيشتهم، ويزيد من مفاقمة الأوضاع الإنسانية في عموم مناطق الجمهورية اليمنية.
وتعقد الجلسة الثانية للندوة مساء يوم الأحد القادم مع عدد من الخبراء والاقتصاديين ورجال الأعمال عبر برنامج ZOOM
يشار الى إن هذه الندوة أولى مشاريع النقاش الاقتصادي الذي تنظمه مؤسسة المستثمر ومجلة الاستثمار ضمن سلسلة فعاليات ستنظمها المؤسسة؛ وستعقبها ندوات نوعية في مختلف المجالات وستنظم شهريا خلال الفترة القادمة.
 ويهدف البرنامج الذي تتبناه وحدة البحوث والدراسات الاقتصادية بمجلة الاستثمار مواضيع تمس جوهر السياسات الاقتصادية وتداعياتها على الاوضاع المعيشية للمواطنين.. والوقوف بشكل دوري أمام المخاطر والتحديات التي يواجهها القطاع الخاص وبما يسهم في تحييده عن الصراع وتعزيز جهود الشراكة بين القطاع الخاص والعام والسلطات المحلية في المحافظات.