Slider

5.556 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي بنمو %17.7 خلال عام

الاتحاد الاماراتية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في دولة الإمارات، خلال الفترة بين مارس 2025 ومارس 2026، بنسبة %17.7 على أساس سنوي إلى 5.556 تريليون درهم في نهاية شهر مارس

2026، كما ارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة في الدولة بنسبة %4.1 على أساس ربع سنوي في الربع الأول من عام 2026، حسب التقرير الربعي لتطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية لدولة الإمارات عن الربع الأول من عام 2026، الصادر عن المصرف المركزي.

وأكد التقرير ارتفاع إجمالي الائتمان بنسبة 4.9% على أساس ربع سنوي وبنسبة 20.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.695 تريليون درهم بنهاية مارس 2026.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الإمارات بنسبة 4.3% على أساس ربع سنوي، وبنسبة 17.4% على أساس سنوي، ليصل إلى 3.446 تريليون درهم في نهاية الربع الأول من عام 2026، حيث نمت ودائع المقيمين بنسبة 4.4% على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 3.138 تريليون درهم، بينما نمت ودائع غير المقيمين بنسبة 3.1% لتصل إلى 307.2 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، مبيناً أن الجهات ذات الصلة بالحكومة سجّلت أكبر مساهمة في النمو الربعي لودائع المقيمين بنحو 2.2 نقطة مئوية، تلاها القطاع الحكومي والخاص بمساهمتين بنحو 1.1 نقطة مئوية و0.9 نقطة مئوية على التوالي، فيما ارتفعت ودائع المقيمين على أساس سنوي بنسبة 16.8%، وارتفعت ودائع غير المقيمين بنسبة 23.5%.

احتياطيات
أوضح التقرير أن إجمالي رأس المال والاحتياطيات للبنوك العاملة في دولة الإمارات انخفض بنسبة 1.8% (على أساس ربع سنوي)، ليستقر عند 586.9 مليار درهم في نهاية الربع الأول من عام 2026.
وذكر أن نسبة إجمالي كفاية رأس المال بلغت 16.8%، والتي تعتبر أعلى من الحد الأدنى المطلوب 13%، والتي تشمل متطلبات احتياطي الحفاظ على رأس المال بنسبة 2.5% ونسبة الشق 1 البالغة 15.7%، بما یتوافق مع مبادئ بازل 3، لافتاً إلى انخفاض الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنسبة 5.3% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 1.002 تريليون درهم في نهاية مارس 2026.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج والاستثمارات الأجنبية والأصول الأجنبية الأخرى، ومع ذلك، سجلت هذه الأصول ارتفاعاً سنوياً بنسبة 7.2%. وفيما يخصّ تطورات القطاع المصرفي، أفاد تقرير تطورات الأسواق النقدية والمصرفية والمالية، بأن عدد البنوك المحلية ظل ثابتاً عند 23 بنكاً، فيما وصل عدد فروعها إلى 453 فرعاً، وظل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية للبنوك ومكاتب النقد عند 45 وحدة و21 مكتباً في نهاية الربع الأول من عام 2026. وقال التقرير، إن عدد البنوك الخليجية استقر عند 6 بنوك، بينما بلغ عدد البنوك الأجنبية الأخرى 21 بنكاً، بواقع 56 فرعاً، منوهاً بأن عدد المؤسسات المالية المرخصة من قبل المصرف المركزي بلغ 162 مؤسسة، وهي 11 لبنوك الأعمال و67 للمكاتب التمثيلية، و20 لشركات التمويل، و64 لمؤسسات الصرافة، ومبيناً في الوقت ذاته أن إجمالي عدد أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنوك العاملة في الدولة انخفض إلى 4720 جهازاً في نهاية الربع الأول 2026.

سوق أبوظبي
وعن أداء أسواق الأسهم المحلية، أعلن التقرير أن متوسط مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفع بنسبة 1.4% (على أساس ربع سنوي) خلال الربع الأول من عام 2026، وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 7.4%.
وأكد أن متوسط القيمة السوقية الربع سنوية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي انخفض 91 مليار درهم ليستقر عند 3.013 تريليون درهم، كما انخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 28.9% (على أساس ربع سنوي) خلال الربع الأول من عام 2026، لتصل إلى 89.4 مليار درهم.

سوق دبي
أشار تقرير «المركزي» إلى انخفاض متوسط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.2% على أساس ربع سنوي، لكنه سجّل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 27.8% على أساس سنوي، في حين انخفض متوسط القيمة السوقية ربع السنوية للشركات المدرجة في سوق دبي المالي بمقدار 9.1 مليار درهم ليستقر عند 970.9 مليار درهم، بينما ارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 19.4% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 44.5 مليار درهم في نهاية مارس 2026.


طباعة   البريد الإلكتروني