الإمارات | إقتصاد

حسب أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية.
وأكد النقبي في حواره مع «الاتحاد» أن «المصرف» أثبت قدرته على الاستمرار في التمويل التنموي المسؤول، حيث قام خلال شهر مارس الماضي بضخ تسهيلات مالية قيمتها تتجاوز 500 مليون درهم، بالإضافة إلى اعتماد تسهيلات جديدة بقيمة مليار درهم، مما يعكس التزامه الثابت بدعم الشركات الوطنية وتمكينها من التوسع والابتكار.

وأشار النقبي إلى تخصيص مصرف الإمارات للتنمية، حزمة واسعة من التسهيلات تستهدف أكثر من 600 عميل قائم، تمثل محفظة مالية تتجاوز 26 مليار درهم من الموافقات الصادرة منذ إطلاق استراتيجية المصرف في عام 2021، منوهاً بأن المصرف ركز على ثلاثة محاور رئيسة في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها الشركات الصناعية على مستوى العالم، تتمثل في حماية الاستقرار المالي، وضمان استدامة الأعمال وسلاسل الإمداد، وتعزيز استقرار الشركات بما يسهم في المحافظة على دعم المجتمع.

وكشف النقبي عن إطلاق مصرف الإمارات للتنمية، مبادرة التنمية المستدامة، لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة في خطوة تستهدف تعزيز استمراريتها، وتقوية قدرتها على مواجهة التحديات، وتوفير دعم مالي قصير الأجل.
وقال، إن المبادرة الجديدة تأتي في إطار حرص مصرف الإمارات للتنمية على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأوقات الصعبة.
وأضاف أن مبادرة التنمية المستدامة، تتضمن مزايا للعملاء الحاليين أهمها فترة سماح تصل إلى 3 أشهر على القروض القائمة، بالإضافة إلى دعم سيولة إضافي لتغطية المصاريف مثل الإيجار والمرافق والرواتب، مع وصول سريع وإجراءات بسيطة، موضحاً أنه بالنسبة للعملاء الجدد من المشاريع متناهية الصغر والصغيرة، فيمكنهم الحصول على تمويل ميسر للأعمال من خلال إجراءات سريعة ووقت تنفيذ سريع بهدف الحفاظ على استمرارية الأعمال خلال فترات التحديات.
وأوضح النقبي، أنه انطلاقاً من التزام المصرف العميق بدعم عملائه من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وخاصة في ظل الضغوط المتزايدة التي تواجهها الشركات الصناعية على مستوى العالم، حرص المصرف على اتخاذ خطوات استباقية تعزز مرونة عملائه وقدرتهم على مواصلة أعمالهم.
وأشار إلى أنه لتحقيق هذه الأهداف، نفذ المصرف مجموعة من الإجراءات التي تضمنت تأجيل سداد القروض وإعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية، وتوفير السيولة الطارئة للعملاء المتضررين، إلى جانب تقديم إعفاءات وتخفيضات في الرسوم.
ولفت في الوقت ذاته إلى أن هذه الخطوات جاءت متوافقة مع الإجراءات والدعم المقدم من المصرف المركزي، مما عزز قدرة العملاء على مواجهة التحديات والحد من آثار الأزمة على قطاعات الأعمال، وبشكل خاص قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

جهود وطنية مشتركة لتعزيز مرونة الشركات

أخبار ذات صلة

محللون أميركيون لـ «الاتحاد»: إغلاق «هرمز».. تحدٍّ استراتيجي للاقتصاد العالمي

الإمارات الأولى في 10 مؤشرات تنافسية في القطاع الصحي على مستوى العالم

كشف أحمد النقبي أنه ضمن الجهود الوطنية المشتركة بين الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، تم بلورة عدد من المبادرات لدعم مرونة واستمرارية الشركات، حيث خصصت ست جهات حكومية حزمة مرنة من المبادرات. وقال إن هذا التعاون يأتي ليعزز سرعة الاستجابة وتكامل السياسات وتوجيه الدعم إلى القطاعات الأكثر تأثيراً، في نموذج يعكس نهج دولة الإمارات القائم على الشراكة لا التدخل المنفرد، وبين أنه في هذا الإطار، أطلق المصرف برامج متكاملة لتعزيز مرونة الاقتصاد، ركزت على دعم التدفق النقدي قصير الأجل، وتمويل المشاريع والسلع الأساسية، وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
وأشار النقبي، إلى أن دعم المشاريع يسهم في دفع نمو اقتصاد دولة الإمارات، ولذا يوفر المصرف مجموعة متنوعة من خيارات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة سواء كانت بحاجة إلى تمويل، أو خيارات تمويل لتوسيع النشاط في الإمارات، أو تمويل لتوسع الشركات الصغيرة والمتوسطة القائمة، وذلك بصفته مقدم تمويل رائداً للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، ما يضمن نمو وازدهار أعمالها.

مزايا تمويلية

قال أحمد النقبي، إن اشتراطات مصرف الإمارات للتنمية لتمويل الشركات خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة تختلف عن الاشتراطات التي تفرضها البنوك التجارية حيث إن المصرف لا يستهدف تحقيق ربح بل تغطية التكاليف التشغيلية ولذا لا يضيف هامش ربح إلى سعر الفائدة، ما يمكنه من توفير مزايا تنافسية لتمويل الشركات، محدداً تلك المزايا في التمويل لمدة قد تصل إلى 10 سنوات من أجل توفير دفعات ميسرة لرواد الأعمال، إلى جانب تمكينهم من سداد (تكلفة الفائدة فقط) على التمويل عبر مهلة لمدة تصل إلى عامين من سداد أقساط رأس المال الخاص بالتمويل حيث تكون الشركات الجديدة في بداية عملها ويصعب عليها سداد أقساط التمويل في بداية عملها نتيجة قلة الإيرادات.