الإمارات | إقتصاد

مليار دولار» خلال عامي 2023 و2024، حسب عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية، والذي أكد في حوار مع «الاتحاد» أن النمو المضطرد في توزيعات الأرباح يضع السوق في طليعة الوجهات المفضّلة للمستثمرين الباحثين عن دخل ثابت وعائد منتظم. وقال النعيمي، إن المستثمر الدولي في أسواق الأسهم لم يعد يبحث فقط عن العوائد، بل عن أسواق تجمع بين وضوح الرؤية، واستقرار السياسات، وإمكانيات النمو المستدام.
وأوضح أنه مع بروز تحديات جيوسياسية على المستوى العالمي وتشديد السياسات النقدية، تتجه أنظار رؤوس الأموال نحو أسواق تتمتع بالثقة والمصداقية المؤسسية، ولذا تبرز إمارة أبوظبي اليوم كنموذج متكامل إذ توفر بيئة أعمال منفتحة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي. وأضاف أنه خلال النصف الأول من العام الجاري، بلغ صافي الاستثمار الأجنبي في سوق أبوظبي للأوراق المالية 13.6 مليار درهم «نحو 3.7 مليار دولار»، أي ما يعادل ضعف القيمة المسجلة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مشيراً إلى أن هذا الزخم الاستثماري يعكس ثقة عالمية متزايدة بالسوق، وقدرته على توفير فرص استثمارية مستقرة وعالية الجودة في بيئة تتسم بالتحول والتنوع.

أخبار ذات صلة

«أبوظبي للأوراق المالية» يعلن دعم المبادرات الرياضية والمجتمعية

«بيت الحرفيين» يُطلق «برنامج نهاية الأسبوع»

وعن أسباب إقبال المستثمرين الدوليين على أبوظبي بأعداد غير مسبوقة، أجاب النعيمي، بأن هناك أسباباً عدة أولها أنه وفقاً لصندوق النقد الدولي، من المتوقع أن ينمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 4% في عام 2025، مع بقاء معدل التضخم عند مستوى منخفض يبلغ 1.9%.
وقال، إن وكالة «فيتش» أكدت التصنيف الائتماني السيادي لإمارة أبوظبي عند «AA»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، استناداً إلى الفوائض المالية وقوة الاحتياطيات السيادية. وأضاف أن الناتج الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بلغ 291 مليار درهم في الربع الأول من 2025 «ما يعادل 79.2مليار دولار»، بنمو 3.4% سنوياً، مدعوماً بنمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 6.1% إلى 163.6 مليار درهم «ما يعادل 44.5 مليار دولار» والذي أصبح يشكل 56.2% من إجمالي الناتج. وذكر أنه على صعيد نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فإن تقرير المصرف المركزي توقع نمواً بنسبة 4.4% في عام 2025، يتسارع إلى 5.4% في عام 2026، وهو ما يعد من أعلى نسب النمو في العالم، منوهاً أن هذا الأداء يأتي مدعوماً بمعدل نمو عالٍ في الاقتصاد المحلي وليؤكد الزخم القوي في نمو الأنشطة غير النفطية، والتي من المتوقع أن تسجل نمواً بنسبة 4.5% في كل من عامي 2025 و2026.
ووفقاً للنعيمي، فإنه مع تخفيض المصرف المركزي توقعاته لمعدل التضخم خلال العام الحالي من 2.0% إلى 1.9%، وأيضاً تلك الخاصة بعام 2026 من 2.1% إلى 1.9%، فإن ذلك يعتبر إشارة إيجابية للأسواق المالية كونه يعكس بيئة أسعار أكثر استقراراً. وأضاف أنه من هذا المنظور فإن أرباح الشركات لن تتأثر بانخفاض الضغوط التضخمية وبالتالي فإن أرباحها لن تكون مهددة بتآكل القوة الشرائية، وهذا بدوره يسهم في تعزيز تقييم أسهم الشركة، علاوة على أن خفض توقعات التضخم يساعد في تحفيز الاستثمار الأجنبي، حيث يفضل المستثمرون الدوليون الأسواق المستقرة من ناحية الأسعار لأنها تقلل من المخاطر، لافتاً إلى أن كل هذه العوامل تتجلى بوضوح في أداء السوق المالية، فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للتداول في سوق أبوظبي بنسبة 33.5% خلال النصف الأول من عام 2025 إلى 179.5 مليار درهم «نحو 48.9 مليار دولار»، كما ارتفعت القيمة اليومية للتداول بنسبة 31.4%، لتبلغ 1.45 مليار درهم «نحو 395 مليون دولار»، ومتوقعاً في الوقت ذاته أن تنعكس هذه الأرقام على سيولة متزايدة وعمق سوقي متنامٍ، مدعوماً بتوسّع قاعدة المستثمرين، وارتفاع وتيرة الإقبال المؤسسي والدولي.

تنوع المنتجات
وأفاد النعيمي، بأن سوق أبوظبي يقدم منظومة متكاملة من المنتجات، تشمل الأسهم، وأدوات الدخل الثابت، والمشتقات المالية، وصناديق المؤشرات المتداولة، وقد أصبح اليوم موطناً لـ 16 صندوق مؤشرات، يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق محلية وإقليمية ودولية، بما يعزز فرص التنويع ويُرسخ مكانة أبوظبي كمركز مالي متكامل مع الأسواق العالمية، مبرهناً على ذلك ببيانات «بلومبيرغ»، والتي تظهر أن سوق أبوظبي يُعد اليوم السوق الأكثر نشاطاً في المنطقة في مجال إدراج وتداول صناديق المؤشرات.
وتابع النعيمي، أنه في إطار دعم التكامل الاقتصادي الإقليمي وتعزيز الانفتاح المالي، أطلق السوق منصة «تبادل»، التي تضم حالياً 9 بورصات أعضاء، وتتيح المنصة للمستثمرين الوصول المباشر إلى أسواق متعددة من خلال منصة موحدة، بما يُعزّز كفاءة التداول ويوسّع نطاق الفرص الاستثمارية. وذكر أن المنصة تعتبر تجسيداً عملياً لرؤية أبوظبي الرامية إلى توسيع الترابط الاقتصادي عبر الحدود، ودعم أجندة دولة الإمارات في بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع ومترابط دولياً، فهي لا تُسهّل التداول فحسب، بل تسهم أيضاً في ترسيخ بنية تحتية مالية تُعزز مكانة أبوظبي كمركز محوري في النظام المالي الإقليمي والدولي.

الاستثمار الأجنبي
أكد عبدالله النعيمي، أن السياسات التطويرية والمتسقة جذبت أنظار المستثمرين الدوليين، حيث جاءت الإمارات العاشرة عالمياً كأكبر وجهة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة في العالم، بقيمة 167.6 مليار درهم (45.6 مليار دولار) في عام 2024، بحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد». وأشار إلى أن ما يشتريه المستثمرون في أبوظبي اليوم يتجاوز مجرد الأسهم أو المنتجات المالية، فهم مشاركون في قصة نمو مدعومة بإرادة حكومية، ومؤسسات راسخة، وأرقام تؤكد ذلك، مدللاً على ذلك بأن التحليلات الصادرة عن «موديز»، و«رويترز»، و«فايننشال تايمز» تؤكد أن الأسواق الإماراتية تُعد من بين الأكثر استعداداً للمستقبل في المنطقة، ما يرسخ هذه الرؤية، كما أن التصنيفات الإيجابية التي حصل عليها السوق من مؤشرات عالمية مثل «مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال»، و«إس آند بي داو جونز»، و«فوتسي راسل»، كنتيجة للتقدم الذي شهده على صعيدي السيولة والحوكمة ساهمت في تعزيز قصة النمو.
وشدد النعيمي، على أنه في ظل هذا الأداء، يرسّخ سوق أبوظبي للأوراق المالية مكانته محفزاً رئيسياً لتدفق رؤوس الأموال، ومؤسسة مالية تعكس تطلعات إمارة أبوظبي الاقتصادية الطموحة، فالسوق لا يعرض فرصاً استثمارية فحسب، بل يُمثل امتداداً عملياً لرؤية تنموية طويلة الأمد تمتد من السياسة إلى الاقتصاد، ومن رأس المال إلى المعرفة، مختتماً بالتأكيد على أنه في ظل تلك العوامل مجتمعة يُقبل المستثمرون الدوليون على أبوظبي بأعداد غير مسبوقة. فالواقع يترجم بالأرقام، والرؤية الواضحة، والفرص المتنامية.