الإمارات | إقتصاد
محمد كركوتي يكتب: الجذب الاستثماري بالإمارات
الإتحاد الإماراتية الإمارات
الاتحاد الاماراتية
يساهم الاستقرار الاقتصادي في الإمارات، بدفع عجلة التنمية المستدامة، وتطوير القطاعات المختلفة، وإضافة قطاعات أخرى جديدة، وبالطبع تحقيق المستهدفات الاقتصادية كلها.
ولأن الأمر كذلك، فقد تصدرت البلاد تصنيف «الاستقرار الاقتصادي» في
العام الماضي، متقدمة على بلدان راسخة اقتصادياً، مثل اليابان وكندا وألمانيا.
هذا الاستقرار وغيره من العوامل الدافعة، وضعت الإمارات على رأس قائمة أفضل الدول أداء في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، قياساً بحجم ناتجها المحلي الإجمالي، وفق مؤسسة «إف دي آي إنتليجنس».
وتأتي ثقة المستثمرين بالاقتصاد المحلي بالطبع من ضمن محركات الجذب هذه.
ففي الساحة الإماراتية هناك بيئة أعمال ليست جاذبة فحسب، بل وخاضعة للتطوير المستمر، بما يضمن ريادتها، في حين تسود حالة عدم اليقين أعداداً كبيرة من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة في آن معاً.
«مغريات» الاستثمارات في الإمارات متعددة، بما في ذلك الأطر القانونية المساعدة، والتسهيلات المقدمة، والمرونة الضرورية عند اللزوم، ناهيك عن المبادرات التي لا تتوقف.
وهي مبادرات لا تختص بما هو موجود على الساحة فقط، بل تشمل أيضاً قطاعات متجددة، مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية.
وهذه النقطة تحديداً مرتبطة بـ«استراتيجية الذكاء الاصطناعي 2031»، التي توفّر مشاريع وتطرح مبادرات عالية الجودة بصورة مستمرة.
القطاعات التي تستقطب الاستثمار الأجنبي كثيرة، وتوفر ساحات مضمونة العوائد، ما يضمن بالتالي ريادة الإمارات كدولة جاذبة للاستثمار الخارجي لسنوات مقبلة، مع تحولات كبيرة في قطاعات باتت تمثل «مقاصد» استثمارية، مثل الخدمات المالية، إلى جانب خدمات الأعمال، والاتصالات وغيرها.
كل هذا يصب في مسار مستهدفات رؤية الإمارات للاستثمار الأجنبي فمن المخطط له أن تصل قيمته بحلول العام 2031 إلى 1.3 تريليون درهم.
التركيز الآن يشمل كل ميادين الاستثمار في البلاد، بما في ذلك الابتكار، والصناعات المتقدمة، وبالطبع الطاقة التي تشهد منذ سنوات حراكاً استثمارياً قوياً وعالي الجودة، دون أن ننسى دور الشراكات العالمية التي بنتها الإمارات على مدار سنوات عديدة، وتمثل مستهدفاً محورياً، ودخلت بقوة ضمن نطاق مخططات الاستثمار والبناء الاقتصادي المتواصل.
