Slider

%64 زيادة عدد المستخدمين لمنصات التداول الرقمية في الإمارات

الاتحاد الاماراتية

حسام عبدالنبي (أبوظبي)

نما عدد المستخدمين في دولة الإمارات، لمنصات التداول الرقمية التي تدمج الذكاء الاصطناعي مباشرة في عملياتها بنسبة %64 خلال النصف الأول من العام الحالي، حسب تقديرات شركة

«الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير» المدرجة في سوق دبي المالي.
وأكد تقرير لمجموعة الخدمات المالية في شركة «الرمز كوربوريشن» أن التوجه الحالي يتمثل في استخدام معظم المستثمرين للذكاء الاصطناعي كأداة تعليمية لفهم أساسيات الاستثمار، ومع مرور الوقت تتوسع استخداماته المتقدمة.
وأوضح أن التقلبات الحالية في الأسواق العالمية والمستجدات المتتالية تتسبب في صعوبة التنبؤ بدقة بأداء الأدوات الاستثمارية المختلفة، ما يستوجب على الراغبين في الاستثمار الاستعانة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية الاستثمار وتحديد وتغيير استراتيجيات التداول.

وذكر التقرير أنه، على سبيل المثال، يصعب في الوقت الحالي التنبؤ بدقة بأسعار الذهب بسبب تقلبات السوق، لكن تاريخياً يحقق الذهب عائداً سنوياً متوسطه نحو 2% على المدى الطويل، مع مستوى جيد من الاستقرار كملاذ آمن. واستبعد التقرير حدوث تصحيح حاد بنسبة 30–40% في أسعار الذهب، لكنه ذكر أن تراجعاً بنسبة 10–20% يظل احتمالاً قائماً إذا تحسنت الأوضاع الاقتصادية وانخفض الطلب على الذهب كملاذ آمن، موضحاً أن من يسعى إلى دخل أعلى سيتجه غالباً نحو الأسهم أو العقار، رغم مخاطرها الأكبر.

المدى المتوسط
وقال تقرير «الرمز» إن الاستثمار الأمثل على المدى المتوسط والطويل يعتمد على أهداف كل مستثمر، لكن تاريخياً أثبتت الأسهم أنها الخيار الأفضل على المدى الطويل، مقارنة بالذهب أو العقار، وفقاً لدراسات عديدة، لافتاً إلى أن تنويع أدوات الاستثمار يظل الخيار الأمثل لأصحاب الثروات، بينما من يسعى لبناء ثروة بوتيرة أسرع قد يجد في الأسهم وسيلة أنسب، مع ضرورة مراعاة المخاطر الإضافية.
وأفاد التقرير بأن المستفيد الأكبر دائماً من خفض الفائدة هي الأسهم، إذ تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين، مقارنة بالأدوات الأخرى، لاسيما وأن البيانات الاقتصادية الأخيرة عززت احتمالية قيام الفيدرالي الأميركي بخفض الفائدة، وهو ما يدعم أسواق الأسهم بشكل مباشر. وأضاف أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً مالياً إقليمياً وعالمياً بفضل عدة عوامل، منها الاستقرار السياسي والاقتصادي، وحكم القانون، والتشريعات المتطورة، والبيئة الجاذبة للاستثمار، والتنوع السكاني، مؤكداً أن أداء البنوك المحلية يعد متميزاً مقارنة بدول المنطقة، إلى جانب توسع ملحوظ في استخدام تقنيات متقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية.

التداول الرقمي
وحسب هيثم عضيمة، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخدمات المالية في شركة «الرمز كوربوريشن للاستثمار والتطوير»، فإن دولة الإمارات تشهد إقبالاً كبيراً على منصات التداول الرقمية، حيث يتزايد عدد الأشخاص الذين يمكنهم الوصول للخدمات المصرفية (Bankable Population) في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا وانتشار الهواتف الذكية، منبهاً إلى ضرورة التأكد من أن المنصة مرخصة داخل الدولة وخاضعة للرقابة المحلية، وتجنب الانجذاب للعروض المضللة مثل «التداول المجاني» أو الرافعة المالية المفرطة، لما تحمله من مخاطر عالية، ما يعني أن الأمان القانوني والاستقرار المالي للمنصة، هما العاملان الأهم.

رقابة كاملة
وقال إن شركة «الرمز كوربوريشن» شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وجميع خدماتها مرخصة محلياً من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، وتخضع لرقابة كاملة على كافة منتجاتها، بخلاف شركات تقدم خدماتها من خارج الدولة. وأضاف أن من أهم الضمانات التي يجب توفيرها لحماية أموال المستثمرين الراغبين في التداول عبر المنصات الرقمية، حفظ أموال وعقود العملاء في حسابات منفصلة عن حسابات الشركة، عكس بعض المنصات التي تعتمد على عقود الفروقات، مما يحمي المستثمرين في حال حدوث أي تعثر مالي.
وأشار إلى أهمية أن تكون رحلة العميل عند التعامل مع المنصة الرقمية مؤتمتة بالكامل، بدءاً من فتح الحساب إلى إيداع الأموال، وحتى سحب الأموال أو الأسهم ومن دون فرض حد أدنى للاستثمار، منبهاً إلى أنه يمكن للمستخدم الاستفادة من المنصة كمصدر للتوعية المالية ومتابعة الأسواق حتى من دون التداول.

مساعد افتراضي
عن توظيف الذكاء الاصطناعي في دعم المستثمرين، بعد ارتفاع نسبة خسائر العملاء عالمياً على منصات التداول الكبرى إلى أكثر من 80%، قال عضيمة، إن نموذج «الرفيق الاستثماري» يعد مساعداً افتراضياً يرافق المستثمر على مدار الساعة في رحلته الاستثمارية، يجيب عن أسئلته، ويساعده في اتخاذ القرارات، سواءً في بناء أو إدارة أو مراقبة محفظته الاستثمارية، ويعيد توازنها بما يتماشى مع أهدافه، حتى في حال عدم متابعته المستمرة للأسواق.
وقال إن الهدف الأساسي هو تمكين المستثمرين من تحقيق أعلى عوائد ممكنة، مع تقليل الخسائر عبر الاعتماد على ثلاث ركائز، هي توفير المعلومات الدقيقة، إتاحة أدوات تحليل فعّالة، وتنفيذ عمليات التداول بأسلوب منضبط وبسيط بعيد عن التعقيد.
وأضاف أن أهمية الذكاء الاصطناعي في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة يتمثل في مساعدة المستثمر على اكتشاف أي ثغرات في قراره قبل ضخ الأموال، من خلال توفير بيانات دقيقة وتحليلات شاملة، مما يعزز من فرص اتخاذ القرارات الصحيحة وفي التوقيت المناسب.
وأشار إلى أن نظام الذكاء الاصطناعي يعتمد على دراسة البيانات التاريخية، وفي الوقت نفسه يُغذّى بآخر الأخبار والتحديثات الحية لجميع الشركات المدرجة، بما في ذلك أي تغيّر في المؤشرات أو النتائج المالية، ما يمكن المستثمر من تحديد اللحظة المناسبة للدخول أو الخروج من الاستثمار، حتى مع تغير الأوضاع بشكل سريع، مختتماً بالتأكيد على أن التداول الاجتماعي (التفاعل بين المستثمرين) أصبح أداة مهمة لزيادة الوعي وتبادل الخبرات، بعد أن سمح القانون الجديد بإبداء الرأي والتحليل، دون السماح بإصدار توصيات مباشرة دون ترخيص، ما يعظم الاستفادة من هذه الميزة.


طباعة   البريد الإلكتروني