الإمارات | إقتصاد
إلى أين تتجه أسعار المعدن الأصفر؟
الإتحاد الإماراتية الإمارات
الاتحاد الاماراتية
حسونة الطيب (أبوظبي)
شهدت أسعار الذهب العالمية في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغت مستويات قياسية جديدة، ويتأثر هذا الارتفاع بعوامل متعددة مثل زيادة الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب،
وتصاعد التوترات الجيوسياسية، بينما يرجح بعض المحللين احتمال تراجع الأسعار. وتتضافر العديد من العوامل التي تسهم في ارتفاع أسعار المعدن الأصفر، من بينها زيادة معدلات الاستثمار في صناديق الاستثمار المتداولة في الذهب، التي أدت لارتفاع الطلب.
وعادة ما ينجم عن التوترات السياسية حول العالم لجوء المستثمرين للبحث عن ملاذات آمنة مثل الذهب، ما يسفر عن ارتفاع أسعاره، كما يجعل ضعف الدولار الذهب أكثر جاذبية للمشترين الأجانب، فضلاً عن تسبب المحفزات المالية الأخيرة وموجة الإنفاق العام في حدوث التضخم، ما يزيد من الإقبال على شراء الذهب كحائط صدٍ موثوق.
وتعتبر سوق الذهب بمثابة ملاذاً استثمارياً آمناً لجميع العملاء، سواء كانوا مستثمرين أفراد أو صناديق سيادية.
ووضع الإعلان الأخير للرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن إعفاء سبائك الذهب من الرسوم الجمركية، حداً لعدم اليقين المتعلق بأسعار هذا المعدن الثمين، كما شهدت أسعار العقود الآجلة قفزة كبيرة بعد أن أعلنت أميركا فرض رسوم على واردات السبائك التي يصل وزنها إلى كيلو جرام.
ويعود هذا القرار بضرر كبير على سويسرا التي تهيمن على سوق السبائك، حيث تقدر صادراتها منها بنحو 36 مليار دولار، لتشكل ما يزيد على 66% من فائض سويسرا التجاري مع أميركا خلال الربع الأول من هذا العام، بحسب إحصائيات إدارة الجمارك السويسرية.
وخضعت سويسرا التي تعتبر مركزاً لتنقية الذهب ونقطة عبور رئيسية لرسوم جمركية بنحو 39% على جميع وارداتها لأميركا من الساعات الفاخرة والشكولاتة والأجبان. وتقدر تكلفة الكيلو الواحد من السبائك بنحو 89 ألف جنيه إسترليني، بينما تصل تكلفة القطع من وزن أوقية واحدة لنحو 2.5 ألف جنيه إسترليني.
ويشير مصطلح السبيكة لقطعة الذهب أو الفضة التي تقدر درجة نقائها بنحو 99.5%.
ونجم عن إعلان ترامب الأخير مخاوف حول صادرات السبائك، حيث تراجعت أسعار عقود الذهب الأميركي الآجلة، بنحو 2.4% إلى 3.407 دولارات للأوقية الواحدة. وارتفعت أسعار الذهب بنسبة قدرها 26% خلال النصف الأول من العام الجاري، متفوقاً على معظم الأصول الأخرى، في الوقت الذي يسعى فيه المستثمرون للحماية من الصدمات الاقتصادية والجيوسياسية.
وخطف مستثمرو صناديق الاستثمار المتداولة الأضواء في الربع الثاني من هذا العام، ليرتفع إجمالي الطلب الاستثماري العالمي على الذهب بنسبة سنوية قدرها 78%، مساهمين في أقوى أداء نصف سنوي منذ النصف الأول من العام 2020 الذي حطم الأرقام القياسية.
وبينما شكل الطلب على صناديق الاستثمار المتداولة في الربع الثاني تحولاً ملحوظاً عن التدفقات الخارجية خلال معظم عام 2024، إلا أنه تحدى بعض عمليات جني الأرباح، حيث انخفض سعر الذهب من متوسط أعلى مستوى قياسي بلغ 3280 دولاراً للأوقية خلال الربع الثاني، بزيادة 40% على أساس سنوي، و15% على أساس ربع سنوي.
وبلغ إجمالي الطلب الفصلي على الذهب خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو 1.249 طن بزيادة سنوية قدرها 3%، وسط ارتفاع واضح في أسعار المعدن.
وظلت صناديق الاستثمار المتداولة تشكل عموداً فقرياً في الطلب الاستثماري في الربع الثاني، حيث عوضت التدفقات القوية خلال شهري أبريل ويونيو التراجع الذي شهده شهر مايو.
وبإضافة التدفقات القياسية في الربع الأول من هذا العام، يقدر الطلب العالمي لصناديق الاستثمار المتداولة إبان ذلك الربع بنحو 397 طناً، مسجلاً أعلى مستوى نصفي منذ العام 2020. وتستمر البنوك المركزية في شراء الذهب في الربع الثاني رغم بطء الوتيرة، لتضيف بذلك نحو 166 طناً، وبصرف النظر عن هذا البطء، تظل عمليات شراء هذه البنوك عند مستويات مرتفعة، نظراً لاستمرار عدم اليقين السياسي والاقتصادي حول العالم.
وتتباين التوجهات في الأسواق الغربية، ففي حين تجاوزت الاستثمارات الأوروبية الضعف إلى 28 طناً، تراجع الطلب الأميركي من السبائك والعملات الذهبية، إلى النصف لنحو 9 أطنان فقط.
