الإمارات | إقتصاد

قبل الوكالة.
وأكدت «ستاندرد آند بورز جلوبال» في تقرير خاص أصدرته أمس، أن التصنيف طويل وقصير الأجل لدولة الإمارات (+AA/A-1) للعملات الأجنبية والمحلية، والنظرة المستقبلية المستقرة، يعكس توقعاتها باستمرار قوة الأوضاع المالية والخارجية لدولة الإمارات خلال العامين المقبلين، في ظل استمرار السياسات الحصيفة والنمو الاقتصادي المرن.
وتوقعت الوكالة أن يظل النمو الاقتصادي في دولة الإمارات العربية المتحدة مرناً عند حوالي 4% خلال الفترة 2025-2028، مدفوعاً بنشاط القطاع غير النفطي المزدهر وزيادة إنتاج النفط.
وأوضحت الوكالة في تقريرها أنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط والتحديات الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، فإنه من المتوقع أن تدعم الفوائض المالية المستمرة على مستوى الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، إلى جانب دخل الاستثمار من الأصول السائلة، زيادة صافي الأصول إلى ما يُقدر بنحو 177% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028.
وأكدت الوكالة أن التصنيف يعكس رؤيتها للمتانة المالية وقوة الأصول الخارجية لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن القوة الاستثنائية لصافي مركز الأصول للحكومة الاتحادية والحكومات المحلية، تعزز قدراتها على استيعاب آثار تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في المنطقة على النمو الاقتصادي وإيرادات الحكومة والحساب الخارجي.
وتوقعت الوكالة أن تحقق الميزانية الاتحادية فوائض مالية بمتوسط 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028، بافتراض أسعار نفط برنت 60 دولاراً للبرميل في عام 2025 و65 دولاراً للبرميل حتى عام 2028، مع بقاء الدين الحكومي مستقراً عند حوالي 28% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة، حيث تخطّط الحكومة الاتحادية، وكذلك إمارة أبوظبي لإصدار ديون بالعملة المحلية لتطوير أسواق رأس المال المحلية.
وأفاد التقرير بأنه بالإضافة إلى الثروة الاقتصادية الكبيرة والمصدات المالية، تتمتع دولة الإمارات بمرونة كبيرة في تعديل السياسات لمعالجة المخاطر، وقدرة على ضبط الإنفاق، وتنفيذ مبادرات لتوسيع التنويع الاقتصادي، وزيادة إيرادات الحكومة بعيداً عن قطاع النفطي.
وتتوقع الوكالة أن تدعم زيادة إنتاج النفط والأداء القوي للقطاع غير النفطي، قدرة الاقتصاد الإماراتي على تسجيل معدلات نمو قوية نسبياً خلال الفترة 2025-2026، بمتوسط قريب من 4%، على غرار المستويات المقدرة لعام 2024، مشيرة إلى أن حكومة الإمارات تواصل تنفيذ سياسات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع الاستثمار الأجنبي، وجذب العمالة الأجنبية الماهرة، مرجحة أن يكون للتوترات الجيوسياسية الإقليمية، بشكل عام، تأثير محدود على دولة الإمارات، نظراً لأصولها الكبيرة وما تتمتع به من استقرار.
وأشاد التقرير بالتنوع الكبير في اقتصاد الإمارات، حيث تشكّل القطاعات غير النفطية الآن حوالي 75% من الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى أنه على مدى السنوات الأربع الماضية، بلغ متوسط النمو الحقيقي غير النفطي حوالي 6%، مدعوماً بالنشاط القوي في قطاعات الخدمات، بما في ذلك البناء، والخدمات المالية، والنقل والتخزين، والضيافة، والتصنيع، والتي تمثل معاً حوالي 35% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، فيما قدرت الوكالة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 47 ألف دولار في عام 2025، والذي يُعد مرتفعاً نسبياً بالمعايير العالمية.

القطاع المصرفي
وفقاً للتقرير، أظهر القطاع المصرفي مرونة قوية وسلامة مالية على مدى السنوات القليلة الماضية، وتتوقع أن تكون جودة الأصول مستقرة بشكل عام، مدعومة بتخفيضات أسعار الفائدة المتوقعة. ومن المرجح أن تتعزز مرونة البنوك الإماراتية من خلال مصدات رأس المال المستقرة والقوية، وملفات التمويل القوية، واستمرار الدعم الحكومي. تظل البنوك في مركز صافٍ للأصول الخارجية ولا نتوقع أن يتغير ذلك خلال الأشهر الـ12-24 المقبلة.

أخبار ذات صلة

الإمارات تدعو إلى تحرك دولي لإنهاء مأساة غزة

غباش: الإمارات رائدة في مجال التسامح والتعايش السلمي