الإمارات | إقتصاد

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

«دائرة الطاقة» تُنجز مشروع إعادة تأهيل أنظمة الغاز في المباني بأبوظبي

حمدان بن

استضافت دائرة الطاقة في أبوظبي فعاليات الدورة الخامسة من قمة «ريتروفيت تيك أبوظبي 2025»، وذلك يومي 17 و18 يونيو الجاري في أبوظبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات كفاءة الطاقة والاستدامة، إلى جانب عدد من الشركات الرائدة في الحلول والتقنيات الخضراء.
وتعد هذه القمة منصة مهمة لمناقشة أبرز التحديات والفرص المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، وتأثير المباني على الانبعاثات الكربونية، ودور الابتكار والتكنولوجيا في دعم جهود التحول نحو بيئة عمرانية أكثر استدامة.
وقال المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة بأبوظبي: تُعد قمة «ريتروفيت تيك أبوظبي» منصة استراتيجية مهمة تجمع الخبرات المحلية والعالمية في مجالي كفاءة الطاقة والمباني المستدامة، وتشكل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون، وتنفيذ حلول مبتكرة تدعم توجهاتنا الوطنية نحو تحقيق الاستدامة.
وأضاف: تأتي مشاركة دائرة الطاقة في أبوظبي لاستعراض جهودها المستمرة في وضع السياسات واللوائح التنظيمية الداعمة لكفاءة استخدام الطاقة والمياه، إلى جانب تعزيز الشراكات والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في القطاع، تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وأكد الفلاسي أن مشاركة الدائرة سلطت الضوء على التقدم المحرز في استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، وركزت على البرامج الطموحة التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في مباني الجهات الحكومية والتجارية بالإمارة، من خلال تبني تدابير فعالة في المباني والمنشآت التابعة لها، مشيراً إلى إطلاق الدائرة مشروع تقييم كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية كأحد المسرعات المهمة لكفاءة الطاقة في هذا القطاع.
من جانبه، قال المهندس محمد الحضرمي، مدير إدارة كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة بأبوظبي، إن مشاريع إعادة تأهيل المباني في الإمارة تُعد ركيزة أساسية في جهود تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تستهدف تحقيق وفورات إجمالية في استهلاك الكهرباء تُقدَّر بنحو 220 جيجاواط ساعة خلال عام 2025، مع التوسع في عدد المباني المؤهلة من 200 مبنى في عام 2025 إلى 300 مبنى بحلول عام 2026.
وأضاف الحضرمي: من أبرز الإنجازات هو ما حققته شركة «طاقة للخدمات» التابعة لشركة «طاقة»، إلى جانب شركات خدمات الطاقة الخاصة، من وفورات في الطاقة بلغت نحو 185 جيجاواط ساعة في عام 2024، ما يُترجم إلى توفير نحو 37 مليون درهم من التكاليف المباشرة للمتعاملين من الجهات التجارية والحكومية.
وأشار إلى أن الزخم مستمر مع مشاريع القطاع التجاري، والتي تهدف إلى تحقيق أكثر من 100 جيجاواط ساعة، من خلال التركيز على عمليات تأهيل المباني، مثل استبدال أجهزة التكييف الكبيرة، حيث من المتوقع أن تبدأ هذه المشاريع التأهيلية بتحقيق وفورات كبيرة بحلول عام 2026.
وأوضح الحضرمي أن «استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030 تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى زيادة عدد المباني المؤهلة بمعدل عشرة أضعاف بحلول عام 2030، في إطار التزام الإمارة بتحقيق الاستدامة، ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه في مختلف القطاعات»، موضحاً أن إعادة تأهيل المباني يسهم في تقليل الأثر البيئي، ودعم مرونة الاقتصاد المحلي، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع.
واستعرضت الدائرة، خلال القمة، مجموعة من أبرز مبادراتها، وهي: برنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية والذي تم تنفيذه من قبل شركة طاقة للخدمات في العام الماضي والذي يستهدف تحقيق وفورات 25 ميجاوات ساعة سنوياً، ودليل حمل التبريد الذي سيساهم في تحسين عمليات قياس الأحمال في المباني والتي تستهلك أكثر من 70% من الكهرباء، إلى جانب مشروع «التبريد كخدمة» (Cooling-as-a-Service)، الذي يُمثل نموذجاً مبتكراً لتوفير خدمات التبريد من دون الحاجة إلى شراء أو صيانة المعدات، ويُسهم بشكل مباشر في خفض استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها.
وشاركت دائرة الطاقة في عدد من الجلسات النقاشية المتخصصة التي تناولت موضوعات جوهرية، مثل الاستراتيجيات الهندسية لرفع الكفاءة في المباني، ودور التحول الرقمي في مشاريع تأهيل المباني، الفرص والحلول المالية في القطاع الخاص، مما يُعزز من تكامل الجهود بين السياسات والتقنيات، ويسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة، وقادرة على التكيف مع متطلبات الاستدامة المستقبلية.