فلسطين | إقتصاد

وتبلغ الموازنة العامة في العام 2025 تبعاً لمشروع الموازنة العامة الذي تم نقاشه (20.6) مليار شيكل، وهي أعلى من موازنة العام الماضي 2024، حيث كانت 19.4 مليار شيكل.

وشارك عفانة في لقاء حواري نظمته وزارة المالية ومركز الاتصال الحكومي مع مؤسسات المجتمع المدني والفريق الأهلي لدعم شفافية الموانة العامة، لنقاش مشروع الموازنة العامة 2025.

وتعود الزيادة في موازنة العام 2025 وفق عفانة إلى زيادة النفقات والإيرادات، حيث من المتوقع أن تصل الأخيرة في العام الجاري إلى 15.9 مليون شيكل، منقسمةً على زيادة الإيرادات المحلية إلى حوالي 5.8 مليون شيكل، وكذلك إيرادات المقاصة إلى نحو 10.2 مليون شيكل.
وأوضح مؤيد عفانة أن الإيرادات المتعلقة بالمقاصة هي قبل أن يكون هناك خصومات إسرائيلية عليها، مع توقعاته بأن يكون هناك 3 خصومات على المقاصة، ما يتعلق بعائلات الأسرى والشهداء، والاقتطاعات الخاصة بغزة، وصافي الإقراض.

كذلك ستزيد النفقات للعام 2025، وتصل إلى 20.6 مليار شيكل وهي قيمة الموازنة العامة، حيث تغطي بشكل أساسي النفقات الحكومية وخدمة الدين العام وصافي الإقراض، وفق عفانة.

ملف الرواتب على الطاولة مجدداً

جرى خلال اللقاء مناقشة ملف الرواتب، لا سيما أنها تشكل المكون الأكبر من النفقات العامة للسلطة الفلسطينية، وذلك بحضور مدير عام الرواتب في وزارة المالية والتخطيط عبد الجبار سالم.

وهناك توجه إلى اعتماد سياسة صافي صفر توظيف في الحكومة ما عدا التربية والتعليم والصحة، بحيث أن يكون التوظيف فيمها وفق الاحتياج المقنن، وباقي الوزارات تقوم على التدوير الوظيفي.

كذلك سيكون هناك مراجعة قانون الخدمة المدنية باتجاه اعتماد قانون جديد، يعالج الاختلالات القائمة في سلم الرواتب، تحقيقاً للعدالة الاجتماعية.

وأشار مؤيد عفانة إلى أن التحدي الأكبر في موازنة 2025 أن يكون الانفاق الفعلي وفق المخطط، لافتاً إلى أن الموازنة الحالية متحفظة واعتمدت على التقنين النقدي مع تحديد الأولويات، لا سيما أن الوضع الاقتصادي ما زال يلقي بظلاله على الأراضي الفلسطينية.

وأضاف أن ما ورد في الموازنة الحالية جيد، خاصةً بزيادة مخصصات وزارة الصحة تحديداً فيما يتعلق بالتحويلات الطبية وشراء الأدوية والمستلزمات، وثانياً زيادة مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية.