فلسطين | إقتصاد

وتفاقمت الأزمة بعد وقف إطلاق النار، حيث عاد نحو 600 ألف من النازحين جنوباً إلى بيوتهم المدمرة وغير الصالحة للسكن في محافظتي غزة والشمال، ما اضطرهم إلى مواءمتها أو العيش داخل خيام، أو البحث عن شقق لاستئجارها، وقد اصطدم كثيرون بأسعار الإيجارات المضاعفة والشروط التي تفرض عليهم.

وبينما يبحث النازحون عن مأوى، استغل بعض ملاك العقارات هذه الحاجة برفع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعل الحصول على سكن مناسب تحديا كبيرا، في الوقت الذي يطلب الملاك آلاف الدولارات لقاء تأجير عقاراتهم، وهي أسعار تفوق القدرة والتوقعات.

كان متوسط إيجار شقة صغيرة في مدينة غزة قبل العدوان الإسرائيلي يتراوح بين 150 و300 دولار شهرياً من دون خدمات حكومية، حسب الموقع والمساحة، وبعد تدمير جزء كبير من البنية السكنية وصل إلى أكثر من 80%، قفزت الأسعار إلى أرقام صادمة، حيث تطلب بعض الشقق إيجارات تصل إلى ألف أو حتى ألفى دولار شهريا، وهو ما يقترب من معدلات إيجارات شقق في لندن، وهو رقم يعادل رواتب عدة أشهر لكثير من العائلات الفلسطينية.
ووفقا لتقرير نشره موقع العربي الجديد، لم يراع بعض الملاك الظروف القاسية التي يعيشها السكان بفعل التدمير ورحلة النزوح القاسية، بل استغلوا الوضع لزيادة الأسعار من دون مبرر حقيقي سوى قلة المعروض وارتفاع الطلب.

وتختلف العروض والشروط التي يضعها الملاك لتأجير عقاراتهم، فمنهم من يشترط دفع إيجار 6 أشهر أو سنة مقدما لضمان عدم فقدان الشقة، مع إجبار المستأجر على الخروج في أي لحظة يفرضها المؤجر، ما يضع المستأجرين في موقف صعب، خاصة مع تردي الأوضاع الاقتصادية وانعدام فرص العمل.

تخطى بعض الملاك تلك الشروط بمراحل، عبر إلزام المستأجرين القدامى "من قبل الحرب" بدفع إيجارات جديدة مرتفعة تتناسب مع الأسعار الجديدة أو ترك الشقة، فيما اشترط البعض الآخر على المستأجرين الذين اضطروا لترك الشقة والنزوح على وقع القصف أن يدفعوا الإيجار بأثر رجعي "دفع إيجار لقاء طول فترة النزوح ويصل إلى أكثر من ألفي دولار"، بحجة عدم قدرة المالك على التصرف في عقاره خلال الحرب نتيجة وجود عفش المستأجر.

ويقول أبو خالد أبو عسكر، وهو رب أسرة فقد منزله خلال القصف، إنه بحث مرارا عن شقة، وكلما وجد واحدة بسعر معقول، يكون هناك عدة أشخاص آخرين يريدونها، فيرفع المالك السعر فورا، وقد اضطرر لاستئجار شقة صغيرة بألف دولار شهريا، وهو مبلغ لا يستطيع تحمّله طويلا.