فلسطين | إقتصاد

وحسب النقد فإن إجمالي التسهيلات الممنوحة للقطاع العام "الحكومات الفلسطينية" القروض والجاري مدين توزعت على الضفة الغربية وقطاع غزة ووجهت نحو الحكومة المركزية .

وبلغت القروض على الحكومة حتى نهاية العام المنصرم 1.97 مليار دولار مقال 842.3 مليون دولار كجاري مدين.

وأشارت النقد في جداولها المالية أن هذه البيانات أولية وقابلة للتعديل، فيما أن هذه القروض هي تراكمية أي تشمل كافة الحكومات المتعاقبة على فلسطين.

وتأتي أزمة السلطة المالية في ظل مواصلة إسرائيل قرصنة أموال المقاصة وكذلك تراجع الدعم العربي والأوروبي والأمريكي لخزينتها منذ عام 2017.

وكان مسح أجراه الاقتصادي أظهر أن إجمالي الدعم الخارجي المقدم للسلطة الفلسطينية ارتفع في 2024 بنسبة 128% مقارنة بعام 2023 على أساس سنوي.

وحسب بيانات وزارة المالية والتي اطلع عليها موقع الاقتصادي بلغ إجمالي الدعم الخارجي لفلسطين نحو 3 مليار شيكل مقارنة مع 1.3 مليار شيكل في 2023.

وذهبت معظم التمويل الخارجي لخزينة السلطة الوطنية لصالح دعم الموازنة بـ2.5 مليار شيكل مقابل 482 مليون شيكل لمشاريع التمويل التطويري.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل زيادة الدعم العربي لخزينة السلطة الوطنية الفلسطينية من قبل الجزائر والسعودية والكويت.