فلسطين | إقتصاد

وصرّح أمجد قبها، مدير عام الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال، بأن مشروع قانون التأمين الجديد الذي يخضع للنقاش في المرحلة الحالية يعالج نقاطًا جوهرية لم تكن مشمولة في القانون الحالي، الذي أُقر عام 2005.

وأوضح في حديثه لـ"الاقتصادي" أن التعديلات كانت واسعة، ما دفع الهيئة إلى إعداد قانون جديد بدلاً من الاكتفاء بتعديله.

ويبلغ عدد شركات التأمين المرخصة في فلسطين 12 شركة، وفقًا لبيانات هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

وعرض القانون الجديد على مجلس الوزراء بالقراءة الأولى، وتقوم الهيئة حالياً بتضمين بعض الملاحظات الجوهرية، وعرضه لاحقاً على مجلس الوزراء بالقراءتين الثانية والثالثة، وفق قبها.

لم يكن القانون الحالي يتضمن أي تنظيم قانوني لعمليات الاندماج، ولكن القانون الجديد يضع إطاراً واضحاً لهذه العمليات، مما يسهل على الشركات اتخاذ هذه الخطوة كحل لتعزيز استقرارها المالي وزيادة قدرتها التأمينية.

الاندماج بين الشركات يمكن أن يساعد في تحسين الخدمات التأمينية، وتقليل التكاليف التشغيلية، وتعزيز القدرة التنافسية في السوق، خاصة في ظل منع الممارسات الاحتكارية وفقًا للقانون الجديد.

وما زالت الهيئة تدرس سقف رأس المال لشركات التأمين، وفق قبها، موضحاً أن ما يحكم الموضوع بالنسبة للشركة، عاملان، الأول ثابت وهو رأس المال المطلوب للترخيص، والثاني مرتبط بحجم قدرتها الإنتاجية وأن يكون رأس المال متوافق مع قدرتها التأمينية.

وفيما يخص التصفية، أوضح قبها أن هذا متعلق بالمشاكل والتعثرات المالية للشركة وقدرتها على تسديد التزاماتها أمام المؤمن له، وحينها قد يكون الخيار هو التصفية.

وأكد أمجد قبها أن التصفية ليس الخيار الأول وإنما يسبقه مجموعة من الإجراءات تقوم بها الهيئة مع الشركة قبل اللجوء إلى هذا الأمر.

وبخصوص هذه النقطة، أشار قبها إلى استحداث النص على صندوق تصفية شركات التأمين، وهو ما ينص على حق الهيئة في إنشاء صندوق لتعويض المتضررين عند تصفية شركة ما.

من ناحية ثانية، قال قبها إن قانون التأمين الحالي لا يشير بأي حال من الأحوال إلى حظر المنافسة غير المشروعة، مؤكداً على أهمية تعزيز المنافسة بين الشركات بشرط أن تكون مشروعة.

كذلك تم المنع بالنص القانوني الجديد الاحتكار بين شركات التأمين سواء إيجابياً بقيام الجميع برفع أسعار بعض المنتجات التأمينية أو سلباً بامتناعهم عن تقديم منتج معين.

على صعيد آخر، أشار قبها إلى أن الحد الأعلى للتعويض عن الأضرار المعنوية للإصابات الجسدية ارتفع إلى الضعف، حيث يصل بالقانون الحالي إلى 10 آلاف دينار أردني.

كذلك تم تنظيم الحصول على التعويضات بصورة أفضل، وفق قوله.