فلسطين | إقتصاد

يأتي هذا الارتفاع في ظل أزمة سيولة ناجمة عن تراجع حاد في المنح والمساعدات الخارجية واستمرار اقتطاعات إسرائيلية من أموال المقاصة الفلسطينية.

تفاصيل الدين العام وفق بيانات وزارة المالية الفلسطينية المنشورة عبر موقعها الالكتروني:

الدين المحلي: بلغ إجماليه 2.88 مليار دولار، يتوزع بين قروض قصيرة وطويلة الأجل، منها 1.78 مليار دولار للقطاع المصرفي الفلسطيني.

الدين الخارجي: وصل إلى 1.32 مليار دولار، ويتوزع بين قروض من مؤسسات عربية ودولية.

أبرز الدائنين:

عربياً: صندوق الأقصى، الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الوطني القطري.
دولياً: البنك الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي، الصندوق الدولي للتطوير الزراعي، بنك التعاون الإنمائي الألماني، وقروض من إسبانيا وإيطاليا.

ويعكس ارتفاع الدين العام التحديات الاقتصادية التي تواجه الحكومة الفلسطينية في ظل تضاؤل الموارد المالية واستمرار الضغوط الخارجي