الأخبار الإقتصادية

وجاء هذا التصنيف على رغم غياب قانون الدين العام الذي يسمح للحكومة بالاقتراض السيادي، ما يعكس اعتماد السوق الكويتية على جهات أخرى، مثل البنوك، في تأمين التمويل.