الأخبار الإقتصادية

رجح تقرير حديث أن يتسبب نقص سيولة الدولار والسياسة النقدية المتشددة في تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري. وذكرت وحدة البحوث في شركة "إتش سي" أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر تباطأ إلى 3.8 في المئة خلال السنة المالية 2022/2023، في حين أنه من المتوقع أن يرتفع قليلاً إلى أربعة في المئة خلال السنة المالية الحالية 2023/2024 والذي ليس بعيداً من مستهدف الحكومة البالغ