الأخبار الإقتصادية

بالتزامن مع إقرار مجلس النواب اللبناني، الاثنين 21 فبراير (شباط)، قانوناً لتمديد مهلة رفع السرية المصرفية المرتبطة بالتدقيق الجنائي عن حسابات المصرف المركزي، كشفت وثائق عن أن المصرف المركزي ظل على مدى أكثر من عشر سنوات يتقاضى من البنوك التجارية في البلاد عمولات على مشترياتها من الأوراق المالية الحكومية من دون أن يوضح أن معظم هذه العمولات تؤول إلى شركة يسيطر عليها شقيق حاكم