الأخبار الإقتصادية

تواصل الحكومة المصرية سعيها للحصول على مزيد من التسهيلات والتمويلات الائتمانية المتنوعة بين إصدار سندات دولية بعضها خضراء، أو الاقتراض من المؤسسات المالية الإقليمية والعالمية، إضافة إلى ترتيب اتفاقيات ومذكرات تفاهم تنموية بقيمة قد تتخطى حدود 6 مليارات دولار أميركي، قبل نهاية العام المالي الحالي 2021-2022.