الأخبار الإقتصادية

يتواصل الجدل الاقتصادي والاجتماعي في تونس حول ما تضمنته الأحكام الجديدة الواردة في قانون المالية والموازنة الجديدين، وما خلفته من انتقادات واسعة من عديد من المنظمات، وفي مقدمها الاتحاد العام التونسي للشغل، وعدد من المتخصصين وتداعيات الإجراءات على الاقتصاد التونسي، وبخاصة استحالة دفع الاستثمار الخاص، ومزيد من اهتراء القدرة الشرائية للتونسيين.