المغرب | إقتصاد

رصد قضاة المجلس الأعلى للحسابات عددا من الاختلالات التي تشوب الاستثمار العمومي، بدءا بدقة الاعتمادات المعلنة ومرورا بالمساطر المعتمدة ووصولا إلى الأهداف المتوخاة. وأشار القضاة، بهذا الصدد، إلى أن الغلاف المالي الإجمالي لهذا الاستثمار يأخذ بعين الاعتبار المبلغ المفترض تعبئته من قبل صندوق محمد السادس للاستثمار لصالح القطاع الخاص، سيما المساهمة، عبر صناديق متخصصة، في