المغرب | إقتصاد

لا يمكن الحديث عن أي إصلاح ممكن دون حصر صور اختلال متعددة، وقد تختلف من سوق إلى آخر، سيما في غياب إطار قانوني منظم وافتقادها إلى هيأة توجيهية تنظمها وتحرص على تطويرها وتراقب ما يجري ويدور داخلها وفي محيطها، بما يضمن تجاوز أي شكل محتمل للمضاربة على حساب سمعة السوق وزبنائه ومن فيه.