محررو الإستثمار

القاهرة
 أوصى الملتقى العربي الثالث "مكافحة الفساد- أولوية تنموية في المنطقة العربية" بضرورة إقامة مراكز علمية وبحثية ومعاهد متخصصة في تدريب الكوادر العاملة في الكشف والتحقيق لقضايا الفساد.

جاء ذلك في توصيات الملتقى الذي انطلق أمس واختتم اليوم ونظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية في مقرها بالقاهرة بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتونس وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتحدثين ومشاركة سبع دول عربية هي  مصر ، العراق، فلسطين، تونس، سوريا، لبنان، السودان وليبيا.
 وقد تضمنت أعمال الملتقى تسليط الضوء على التجارب العربية الناجحة في هذا المجال.
وأوصى الملتقى بضرورة الاهتمام بتفعيل المشاركة المجتمعية باعتبارها أساساً مهماً في تعزيز الجهد الحكومي لمكافحة الفساد مشيرا إلى أن هذا يتطلب فتح قنوات اتصال وتواصل مع الموظفين والمواطنين ومنظمات المجتمع المدني.
وأكد المشاركون ضرورة التركيز على النشاطات الوقائية وبناء الإنسان وتحصينه من الوقوع في الفساد، والتركيز على برامج التوعية وتحفيز الوازع الديني والأخلاقي والقيم المجتمعية.
كما وجه الملتقى الدعوة الدول العربية إلى توفير قدر كبير من الشـفافية في القوانين والتنظيمات المختلفة، سواء كانت اقتصادية أو سياسـية أو قضـائية  أو إدارية، والعمل على تدارك نقاط الضعف فيها والتي من شأنها الحد مـن انتشـار الفساد، وأهمية تفعيل أجهزة المساءلة ومكافحة الفساد مع إشراك أصحاب الأعمال والمـواطنين فيهـا.
وأوصى الخبراء المشاركون بالملتقى بتحديث وسائل وأساليب الرقابة المالية والإدارية، واستخدام التقنيات الحديثة.
وأكد الملتقى على ضرورة مشاركة الإعلام في مكافحة الفساد من خلال المشاركة في رفع درجة الوعي لدى الجمهور عبر توعيته بمخاطر الفساد وضرورة التبليغ عنه وكذلك إيصال المعلومة للمواطن بأمانة، وحماية الشهود والمبلغين والمخبرين، حيث يعد التبليغ عن الجرائم والإدلاء بالشهادة حول وقائعها بشكل عام وعن جرائم الفساد بشكل خاص واجباً قانونياً وأخلاقياً وشرعياً.
ودعا إلى ضرورة إقامة مراكز علمية وبحثية ومعاهد متخصصة في تدريب الكوادر العاملة في الكشف والتحقيق لقضايا الفساد ومراكز رصد عربية للنزاهة والشفافية في الوطن العربي.
وطالب باعتماد نظام ضرائب عادل ومتوازن، وتشريع ضريبي واضح وشفاف، مع تبسيط إجراءات التحقق والتحصيل للضرائب والرسوم في الدولة.
 وأكد ضرورة المراجعة والتقييم والتقويم بطريقة مستمرة لسياسات وخطط وبرامج مكافحة الفساد بما يتلاءم مع التطورات والمستجدات والطرق المستحدثة لممارسات الفساد، ومنه ابتكار الدولة لآليات وأدوات وقوانين جديدة تمكن من مكافحة الفساد الجديد.
وطالب بالنظر إلى موضوع تعارض المصالح باعتباره سلوكا بشريا وليست جريمة بالضرورة وتزويد الجزء التشريعي القائم على مكافحتها بضوابط تساعد على مكافحتها ومعالجتها وحسن إدارتها.
وشدد على أهمية نشر إجراءات الحوكمة الالكترونية التي تعزز الإفصاح من خلال تطبيقات الحكومة الالكترونية كالربط بين إقرارات الإفصاح عن الذمة المالية والحركة البنكية (المعاملات البنكية) للموظف العام.