محررو الإستثمار

بدأت اليوم في مقر المنظمة العربية للتنمية الإدارية أعمال الملتقي العربي الثالث "مكافحة الفساد-أولوية تنموية في المنطقة العربية" بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التونسية وذلك خلال الفترة من 30 سبتمبر – 1 أكتوبر 2019م.

افتتح الملتقى نيابة عن مدير عام المنظمة الأستاذ/ طارق سالم البقلي مدير إدارة التدريب بالمنظمة ، والعميد/شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالجمهورية التونسية، بحضور السفير /نجيب المنيف سفير تونس والمندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى جامعة الدول العربية، ومعالي المهندس/ أسامة كمال وزير البترول الأسبق جمهورية مصر العربية، و معالي/ الأستاذ الدكتور عصام شرف -رئيس وزراء مصر الأسبق بجمهورية مصر العربية، و الأستاذ/ قيصر أحمد عكله مفتش عام جهاز مكافحة الإرهاب بجمهورية العراق، ومعالي الأستاذ الدكتور/ خالد المهايني وزير المالية الأسبق بالجمهورية العربية السورية، والعميد/ أحمد عبد الرسول من هيئة الرقابة الإدارية ، واللواء/ محمد سلامة وكيل هيئة الرقابة الإدارية، و المستشار/ محمد بكر صبّاح الرئيس بالنيابة الإدارية وعضو المحكمة الدولية للتحكيم بفرنسا، و اللواء محمود فاروق -رئيس قطاع الوقاية من الفساد بالرقابة الإدارية في جمهورية مصر العربية، و العميد أحمد عبد الرسول عضو الأمانة الفنية للجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالرقابة الإدارية بجمهورية مصر العربية، والمقدم الدكتور/ وجدي كليب مسئول عن ملف الفساد في وزارة الداخلية والبلديات ونقطة اتصال الوزارة لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد – الجمهورية اللبنانية.

وفي كلمته إلى الملتقى قال الدكتور طارق سالم البقلي مدير إدارة التدريب نيابة عن مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية تواجه التنمية في منطقتنا العربية تحديات عديدة من أكثرها تعقيداً وشراسة الفساد بشقيه المالي والإداري وتحول الفساد في بعض الأحيان الي منظومة موازية تنهش في عضد الدول وتقضي على أي ثمار للتنمية.

وكثيراً ما نتساءل هل قلة الموارد أم وفرتها المسبب للفساد؟؟ ونستطيع أن نؤكد أن سوء الإدارة للموارد (قليلة أو وفيرة) بشرية أو طبيعية هي سبب رئيسي من أسباب الفساد.

وأضاف إن مكافحة والفساد في أوطاننا العربية يجب أن يعتمد على منظومة متكاملة من الأساليب والإجراءات والسياسات والتشريعات التي تهدف إلي:-

أولاً: تشكيل بيئة مجتمعية وعقل جمعي يؤمن بمبادئ النزاهة والشفافية والأخلاق الفاضلة وذلك لوأد الدوافع السلبية في مهدها وتحويلها إلى دوافع إيجابية وتعزيز مفاهيم الرقابة الذاتية ويبرز هنا دور الإعلام المرئي والمسموع والمقروء في توعية أفراد المجتمع وتسليط الضوء على الظواهر الإيجابية لتعزيزها وعلى الظواهر السلبية وبيان أثرها المدمر على الفرد والمجتمع لتفاديها وكذلك تظهر أهمية دور منظمات المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية لمواجهة خطر الفساد.

ثانياً: تقليل فرص الفساد أمام ضعاف النفوس من خلال إعداد هياكل تنظيمية للمؤسسات بشكل علمي واحترافي يحقق الفصل بين السلطات ويعزز مبادئ محاسبة المسئولين منعاً لشيوع الفساد وتعزيز مفاهيم أنظمة الرقابة المالية والإدارية الوقائية وتطبيق قواعد الحوكمة لتحقيق الأهداف بالكفاءة والفعالية المطلوبة.

ثالثاً: تطبيق مبادئ الحكومة الالكترونية وتطبيقاتها الالكترونية المصاحبة لتقليل فرص الفساد أمام مقدمي ومتلقي الخدمات.

رابعا: التوجه نحو تطبيق موازنة البرامج والأداء عوضا عن موازنة الأبواب والبنود في القطاع الحكومي لتحقيق كفاءة الاستخدام للموارد.

خامسا: سن التشريعات المانعة لتعارض المصالح وكذلك تطبيق مبادئ العدالة الناجزة من سرعة في إجراءات التقاضي وفرض عقوبات رادعة على مرتكبي جرائم المال العام عملا بمقولة من خاف العقوبة أحسن الأدب.

سادساً: الاهتمام بتطوير القدرات البشرية لموظفي القطاع الحكومي وإمدادهم بالمهارات والمعارف اللازمة التي تمكنهم من الفهم الجيد والتطبيق المحترف للأعمال دونما الوقوع في أخطاء مهنية جسمية (تدخل تحت بند الفساد) دون وعي أو سوء نية.

 

وفي بداية كلمته توجه العميد شوقي بالشكر إلى جمهورية مصر العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية  على احتضان الدورة الثالثة للملتقى بعد أن عُقدت الدورة الأولى والثانية في تونس، وأشار العميد إلى أن الوطن العربي لا يمكن أن ينهض ويحقق ما يصبو إليه من تنمية ورفاه بدون مكافحة حقيقية لآفة الفساد.

كيف لا والفساد هو أصل الداء فيما نحن فيه من فرقة وضعف لجميع مؤشرات التنمية؟

كيف لا والفساد هو أصل البلية الذي فتح أبواب أوطاننا للاستهتار ومكن من نهب خيراتنا واستباحة مقدراتنا؟

كيف لا والفساد هو الذي يمنع وحدتنا؟

كيف لا والفساد هو الذي دمر تعليمنا وصحتنا وغالبية المرافق العمومية؟

كيف لا والفساد هو الذي يقف وراء فرقتنا وحروبنا الأهلية

كيف لا والفساد هو الذي جعلنا معشر العرب على قلتنا أكبر سوق لتجارة السلاح الذي نشهره في وجوه بعضنا البعض؟

وعليه آن الأوان أن نصرخ مجتمعين إما تنمية وإما فسادًا؟

إما حوكمة وحسن تصرف وتدبير في شؤوننا ومواردنا وإما فناء هذه الأمة هذه الأمة العربية كما فنيت من قبلها شعوب أخرى.

ففي تونس يكلفنا الفساد وضعف الحوكمة ما لا يقل عن 4 نقاط نمو سنوي كما تكلفنا هذه الوضعية ما لا يقل عن 20% من إجمالي الصفقات العمومية التي تضيع في جيوب الفاسدين..

وفي أفريقيا تبلغ التكلفة السنوية للفساد 50 مليار دولار سنويا وهو نتيجة فقرها على الرغم من غنى مواردها، وفي المقابل فإن البلدان التي تتربع على أعلى مستويات النمو والرفاه في العالم هي نفس البلدان التي تحتل المراتب الأولى في مجالات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد وعليه فإن دولنا مدعوة إلى القيام بمراجعات عميقة وإلى الاتجاه إلى كيف يمكن مكافحة آفة الفساد من جهة وإلى دراسة وفهم المكونات والمبادئ التي تقوم عليها الحوكمة بهدف إرساء منظومة فعالة لمختلف القطاعات وإلى خلق مناخ سياسي واقتصادي ملائم بغاية تأمين ثرواتنا ومقدراتنا من الفساد وحسن التصرف فيها من جهة ثانية.

علينا تجاوز مرحلة التوصيف والشروع في العلاج عبر ممارسة كل أنواع الإقناع والضغط الإيجابي بهدف تطوير وتجويد منظومتها  التشريعية وهذا يعد من أهم آليات مكافحة الفساد، علينا كذلك وضع إستراتيجية وطنية وإقليمية للحوكمة ومكافحة الفساد بهدف تحقيق الغايات التالية وفي أسرع وقت ممكن:

أولا: تأكيد الإرادة السياسية وإرساء تغيير فاعل ومستمر في مجال مقومات الحوكمة ومكافحة الفساد،

ثانيا تحين الشفافية والنفاذ إل المعلومة فيما يتعلق بتنظيم المرفق العمومي والتصرف في الموارد والنفقات

ثالثًا: تشجيع المشاركة المجتمعية الفاعلة في جهود الدولة الرامية إلى إرساء الحوكمة ومكافحة الفساد

الغاية الرابعة تدعيم المسائلة والمحاسبة للحيلولة دون الإفلات من العقاب ولضمان المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون دون تمييز

خامسًا: تطوير أدوات عمل وتعزيز قدرات الأطراف الفاعلة في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد

سادسًا توضيح دور مختلف للفاعلين العموميين التنفيذيين في مجال الحوكمة ومكافحة الفساد.

 يشارك في الملتقى ممثلي ست دول عربية العراق، فلسطين، تونس، سوريا، لبنان، السودان.