محررو الإستثمار

لليوم الثالث على التوالي تواصل السلطة المحلية بمحافظة أبين توقيف الشاحنات لفرض جبايات غير قانوني.

وأبدى سائقو الشاحنات استغرابهم من قيام سلطة ابين بهذه الأفعال المتعدية على نشاطهم التجاري دون وجه حق في الوقت الذي يتم فيه تسديد الرسوم القانونية أولا بأول.

مشيرين إلى أن صلف المحافظ وإصراره على حجز القاطرات يجانب تعليمات رئيس المجلس الانتقالي؛ نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي القائد عيدروس  الزبيدي وتوجيهاته بعدم التعرض لحركة القاطرات.

وبحسب سائقي الشاحنات، فإن السلطات المحلية في أبين تقوم بفرض جبايات غير قانونية على شاحنات الإسمنت عند نقاط التفتيش المختلفة على الطريق بين عدن وأبين،  حيث تقوم نقطة دوفس بقطع سند لكل قاطرة بمبلغ 50 ألف ريال، ونقطة عمودية فرص بـ5 آلاف ريال، بينما تقوم نقطة مياه عدن الكبرى ما بين باتيس وجعار بقطع سند بقيمة خمسة آلاف ريال.

وتتزايد معاناة سائقي القاطرات بسبب تعنت السلطة المحلية في محافظة أبين، المتمثلة بمحافظ المحافظة اللواء الركن أبوبكر سالم، لإجبارهم على الرضوخ للجبايات المفروضة على شاحنات الإسمنت.

وتعد هذه الجبايات غير القانونية مخالفة للاتفاقية الموقعة بين صندوق النظافة وتحسين المدينة في محافظة أبين وبين شركة أسمنت الوحدة، والتي حددت الرسوم للإسمنت لصندوق على كمية الإسمنت المنتجة وكمية الإسمنت المباعة، كما أنها مخالفة لتنفيذ الآلية التفسيرية لتحصيل وتوريد رسوم النظافة والتحسين والمتعلقة برسوم النظافة على مادة الإسمنت المحلي أو المستورد أو السائب.

ونددت إدارة شركة أسمنت الوحدة بهذه التصرفات اللامسئولة وغير القانونية، التي تؤثر بشكل عكسي وسلبي على الاقتصاد الوطني والاستثمار، حيث أنه لم يصدر أي تعليق من الجهات الأمنية المعنية في أبين على مطالب سائقي شاحنات أسمنت الوحدة.