محررو الإستثمار

أكد وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح ، أن اليمن تعد واحدة من اقل الدول في نسبة الشمول المالي، حيث تقدر النسبة بـ 9% ، في حين  تصل النسبة في بعض دول الجوار الى  80%  وهذا مؤشر سلبي، يستوجب تكثيف الجهود من قبل الجميع، للعمل على ايصال الخدمات المالية لجميع فئات المجتمع.

وأوضح راجح في تصريح خاص لمجلة "الاستثمار،"   انه تم تحديد الشمول المالي كعامل تمكين لسبعة من اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر المحددة من قبل الأمم المتحدة للدول ، كما انه وفقا لمجموعة البنك الدولي يعتبر من عوامل التمكين الرئيسية للقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء في المجتمع، لذا يعد الحصول على الخدمات المالية حق أساسي من حقوق جميع الأفراد ، ويعمل على توجيه الأموال نحو الفرص والمشروعات الإنتاجية، بما يؤدي الى تحسين مستوى الدخل وزيادة فرص العمل والنمو الاقتصادي، و يعد هدف استراتيجي وطني يتطلب توفير المقومات اللازمة والعوامل المساهمة لتحقيقه.

 وفي اطار سعي البنك المركزي لرفع نسبة الشمول المالي في اليمن يشير راجح ،  أن  البنك المركزي اليمني يعمل على تحفيز وتوجيه البنوك العاملة في البلاد على تدشين الحملات التوعوية والتعريفية بالخدمات المالية ، وبأهمية مشاركة البنوك اليمنية بأسبوع المال العالمي لهذا العام 2023 ، وتشجيع البنوك وخاصة بنوك التمويل الاصغر على الانتشار وفتح فروع في المناطق التي لا يوجد فيها فروع للبنوك. و حث البنوك على تطوير وتحسين جودة منتجاتها وخدماتها، بما يمكنها من المساهمة الفاعلة في تحقيق اهداف الشمول المالي.

 كما أشار وكيل البنك المركزي اليمني ، إلى اهمية احياء اسبوع المال العالمي هذا العام على مستوى واسع خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها بلادنا، وفي ظل تراجع الثقة في البنوك خلال الفترة الماضية، وتوغل شركات ومنشآت الصرافة على القطاع المصرفي،  وما ترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني،  وأن عودة البنوك للقيام بدورها كرافعة للاقتصاد الوطني وقادرة على تقديم خدمات تلبي احتياجات كافة فئات المجتمع، يحتاج إلى جهود استثنائية من الجميع  لمعالجة الاسباب التي ادت إلى ضعف الثقة بالبنوك ، بالإضافة إلى جهود في التثقيف المالي والتوعية بالخدمات المصرفية المختلفة ، وكيفية الاستفادة من التكنولوجيا للوصول لأكبر عدد من المستهلكين الماليين.

 وأضاف راجح ، أنه خلال الفترة الماضية أصدر البنك المركزي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبقية الشركاء الدوليين العديد من التعليمات واللوائح التنظيمية لأعمال البنوك بما يعزز من قدراتها في ممارسة الحوكمة والاداة الرشيدة، ومستويات الالتزام. كما يعمل البنك المركزي حاليا بالتعاون مع خبراء صندوق النقد الدوالي ووكالة التنمية الأميركية على تحديث دليل حوكمة البنوك واصدار التعليمات المنظمة لمتطلبات شغل الوظائف العليا في البنوك. وذلك للتخفيف من تأثر القطاع المصرفي اليمني نتيجة الحرب الدائرة في البلد منذ اواخر عام 2014 .

وبين منصور راجح ، أن البنك المركزي يعمل حاليا على إعادة الثقة للبنوك وتعزيز دورها ووظائفها الحيوية من خلال جملة من الإجراءات المتمثلة بالعمل على تحسين حالة السيولة للبنوك ولو بنسب بسيطة، و اعادة تفعيل ادارة الدين العام واصدار اذونات الخزانة وصكوك اسلامية تمكن البنوك من استثمار جزء من الاموال المتوفرة لديها بما يمكنها من تحسين مستوى عمليات التشغيل للبنوك و تحقيق قدر من العوائد في ضل البيئة  عالية المخاطر، كما يعمل على استعادة البنوك اليمنية لتعاملاتها الخارجية وتخفيف بعض القيود المفروضة عليها من البنوك الاقليمية والدولية، و تم الاتفاق على اجراءات يقوم بها البنك المركزي تمكنه من الرقابة والتأكد من سلامة العمليات المالية الخارجية للبنوك اليمنية، وهو ما تم تطبيقه من قبل البنك المركزي عبر اشتراك البنوك اليمنية بخدمات "السوفت سكوب " والذي أتاح للبنك المركزي الاطلاع على كافة تفاصيل العمليات الخارجية للبنوك اليمنية والرقابة عليها .

وحول أهمية إنشاء بنوك جديدة في اليمن ودور البنك المركزي .. أكد منصور راجح ، أن انشاء بنوك جديدة تتمتع بقدرة مناسبة على المنافسة والاندماج مع النظام المالي العالمي هدف رئيسي للبنك المركزي في المرحلة الحالية، فالسوق المصرفية المحلية يحتاج دخول بنوك جديدة لتنشيط السوق المصرفي وخدمة  الاقتصاد اليمني بكافة شرائحه، ولتسهيل ذلك، عمل البنك المركزي خلال العام الماضي بالتعاون مع خبراء دوليين على اصدار اللوائح المنظمة لمتطلبات وإجراءات تراخيص البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

ودعا الوكيل راجح القطاع الخاص، على عمل تكتلات وشراكات لتأسيس بنوك تتمتع بقاعدة رأسمالية قوية قابلة للحوكمة وقادرة على المنافسة في السوق، لكي تمثل إضافة حقيقية للقطاع المصرفي اليمني .