محررو الإستثمار

يعيش اليوم 54% من سكان العالم في مناطق حضرية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه - وبحلول عام 2045، سيزداد عدد السكان الذين يعيشون في المدن بمقدار 1.5 مرة إلى 6 مليارات نسمة، مما سيضيف ملياري نسمة إلى سكان المدن.

وفي ظل إسهام المدن بأكثر من 80% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، يمكن للتوسع الحضري أن يسهم في تحقيق النمو المستدام إذا ما أُحسن إدارته بزيادة الإنتاجية والسماح لروح الابتكار والأفكار الجديدة بأن تخرج للنور وتنتشر.

غير أن سرعة التوسع الحضري ونطاقه يحملان معهما تحديات، من بينها تلبية الطلب المتسارع على الإسكان الاقتصادي، وأنظمة النقل والمواصلات المترابطة وغير ذلك من مرافق البنية التحتية، والخدمات الأساسية فضلاً عن الوظائف، ولاسيما بالنسبة لقرابة المليار نسمة من فقراء المناطق الحضرية الذين يعيشون في مناطق عشوائية كي يكونوا على مقربة من الفرص المتاحة.

وتلعب المدن أيضا دوراً مهما في معالجة تغير المناخ، حيث إنها تستهلك ما يقرب من ثلثي الطاقة في العالم وتمثل أكثر من 70% من مصادر انبعاثات غازات الدفيئة العالمية. ومع تطور المدن، يزداد أيضاً تعرضها لمخاطر المناخ والكوارث. فقرابة نصف مليار شخص من سكان المناطق الحضرية يعيشون في مناطق ساحلية، وهو الأمر الذي يزيد من خطر تعرضهم لعصف الرياح وارتفاع منسوب مياه البحر.

إن بناء مدن "تؤدي وظائفها" - أي شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة– يتطلب تنسيقاً مكثفاً للسياسات وخيارات الاستثمار. ففور بناء مدينة، يمكن لتكوينها المادي وأنماط استغلالها للأرض أن يتجمدا لأجيال، مما يؤدي إلى توسع غير مستدام.

وللحكومات الوطنية والمحلية دور مهم يحتم عليها أن تتحرك الآن كي تشكل مستقبل تنميتها، وتخلق فرصا للجميع.

البنك الدولي