محررو الإستثمار
الأجهزة والمستلزمات الطبية المهربة.. ومضاعفاتها الخطيرة على المرضى!
تعج السوق المحلية بأنواع عديدة من الأجهزة والمستلزمات الطبية الرديئة منها هو السائد والقليل منها ذات جودة عالية.
ويرى بعض الأطباء والمهتمين بالصحة أن الكثير من المضاعفات الطبية للمرضى تكمن في التشخيص الخاطئ الناتج عن الأجهزة غير المطابقة للمواصفات أو المهربة.
وشدد المهندس عبدالرحمن حسني الجوشعي، مشرف الجنتين فارما، قسم الأجهزة والمستلزمات الطبية الخاصة بشركة أرض الجنتين، على ضرورة أن يقف الجميع، سواء الوكالات الرسمية أو الجهات المختصة وحتى المجتمع، صفا واحدا في محاربة تهريب الأجهزة والمستلزمات الطبية؛ نظرا للأضرار العديدة التي قد تسببها لسوء تخزينها، كما أن الأجهزة المهربة مضاعفاتها خطيرة عند اخراج نتائج خاطئة للمرضى , وعند وصول هذه النتائج الى الاطباء وصرف علاجات خاطئة لان النتائج غير صحيحة للجهاز المهرب, ناهيك عن ضرر التهريب على الاقتصاد الوطني أو على أصحاب الوكالات الرسمية أو على المستشفيات والمراكز الصحية، التي تخسر مبالغ طائلة في شراء أجهزة ومستلزمات لم تجلب لهم سوى المشاكل والسمعة السيئة.
مشيرا الى أن التهريب في المستلزمات الطبية أكثر منها في الأجهزة الطبية، وأن تهريبها يتم بطريقة سيئة يفقدها فعاليتها مما يسبب للمريض مضاعفات خطيرة، كما يسبب للوكالات الرسمية خسائر كبيرة؛ كونها تنباع بأسعار رخيصة قد تصل الى نصف أسعارها؛ كونها لا تدفع جمارك أو ضرائب وغيرها.
وحدد الجوشعي أهم المشاكل التي يشتكي منها قطاع تجارة الأجهزة والمستلزمات الطبية في ارتفاع أسعار العملات وزيادة قيمة التأمين وأجور الشحن وتأخر الشحنات لمدة قد تصل الى اربعة شهور، بعدما كانت لا تتعدى الشهر ونصف الشهر، وأيضا تأخر النقل من عدن الى صنعاء لمدة قد تصل شهر في بعض الأحيان وكانت لا تتدى اليومين، اضافة الى تعدد الجمارك في عدن وذمار؛ فكل هذه الصعوبات والمشاكل ادى الى ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة جعلت بعض المرضى عاجزين عن توفيرها، وشكل لهم معاناة كبيرة.
لافتا إلى أن الجنتين فارما لا تستورد سوى الأجهزة والمستلزمات الطبية التي تتوفر فيها الجودة العالية والسعر المناسب، وأن أهم الشركات التي توفرها الشركة منتجات شركة تريمو اليابانية وشركة اوكسوايد البريطانية وشركة دينامك الهندية وشركة جيراثيرم الالمانية وشركة فاسميد الاماراتية، ومنتجاتها ذات جودة عالية عالميا.
منوها أن المنافسة لا تضر بالشركات الأخرى شريطة التزام معايير المنافسة الشريفة القائمة على معيار الجودة وخدمات ما بعد البيع والأسعار.