محررو الإستثمار

أصدر  الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية وغرفة عدن بيانا بشأن أزمة القمح والأمن الغذائي محذرا من انعدام إمدادات القمح في اليمن.

وقال بيان الاتحاد وغرفة عدن إن القطاع الخاص، ممثلا في الاتحاد والغرف التجارية، يشعر ببالغ القلق إزاء التطورات التي حدثت في سوق القمح العالمي في الأيام القليلة الماضية، والتي من المتوقع أن تنجم عنها آثار سلبية سريعة وغير مسبوقة على المجتمعات المحلية.

وأبدى الاتحاد وغرفة عدن تخوف القطاع الخاص من تفاقم المجاعة في كافة أرجاء اليمن إذا لم يتم اتخاذ إجراءات دولية طارئة، حيث أن مستوى الأمن الغذائي في بلادنا ينحدر من سيء لأسوأ.

وأشار البيان إلى أن أسعار القمح العالمية ارتفعت هذا العام بنسبة قدرها 60%، وبلغت أعلى مستوياتها خلال 14 عامًا ، وهي الزيادة التي عززها الصراع المحتدم بين أوكرانيا وروسيا، حيث كان البلدان يمدان اليمن بثلث واراداته من القمح، كما أن القوة الشرائية للشركات التجارية اليمنية تضاءلت بفعل هذه الارتفاعات الاستثنائية.

وأوضح البيان أن الاتحاد والغرف التجارية اتخذت مسؤولية توفير الغذاء للمجتمع اليمني كخطوات من شأنها التخفيف من حدة هذه التحديات، من خلال تنويع سلاسل التوريد لدينا والقدرة على دفع تكاليف التشغيل المتزايدة؛ لتقليل تأثير الصدمات العالمية على المجتمعات اليمنية. واتخذنا ما يلزم، لضمان حصول أكبر عدد ممكن من العائلات على طعامها اليومي بسعر مناسب.

ولفت البيان إلى أنه وعلى الرغم من كل ما سبق، فإن ما وقع من أحداث خلال الـ 48 ساعة الماضية سيزيد الوضع سوءًا، حيث وقد ارتفعت أسعار القمح العالمية مجددًا ارتفاعًا مهولًا، بسبب قيام الحكومة الهندية بحظر تصدير القمح الهندي، وهو ما سيدفع مستوردي القمح في اليمن إلى البحث عن مصادر بديلة لهذا الغذاء الأساسي، ونظرا للمنافسة الشديدة في الأسواق العالمية، لا يمكننا مجتمعين أن نضمن قدرة القطاع الخاص على تعويض ذلك النقص.

وأضاف البيان أنه من الضروري أن يحتل اليمن، باعتباره صاحب أسوأ أزمة إنسانية في العالم، مكانة بارزة في هذه المناقشات، فإذا لم يتدخل المجتمع الدولي تدخلًا عاجلًا،  لضمان قدرة القطاع الخاص على خدمة احتياجات اليمنيين، فإن التحديات العالمية تهدد بدفع المجتمعات اليمنية إلى مجاعة أكثر شدة وأكثر قسوة.

وأكد أنه نظرا لما يقوم به القطاع الخاص اليمني من دور حيوي في دعم الشعب اليمني من خلال أنشطته المتعددة في البرامج الإنسانية والمبادرات التجارية، نرى - أنه من الضروري - بصفتنا مسؤولين عن سلسلة الإمدادات الغذائية في اليمن، أن يكون القطاع الخاص اليمني جزءًا من المناقشات  التقنية رفيعة المستوى الجارية بين السلطات الدولية والإقليمية والهيئات متعددة الأطراف.

كما أكد استعداد القطاع الخاص إمداد واضعي السياسات بالرؤى والبيانات والخبرات الميدانية؛ إسهامًا منا في التطوير السريع للتدخلات المستدامة التي سيكون لها تأثير ملحوظ على المجتمع اليمني وشعبه.

واختتم بيان الاتحاد وغرفة عدن بالقول بأن الحاجة الملحة لهذا الإجراء غنية عن البيان، ويجب أن يكون الهدف هو الاستجابة السريعة في ظل رؤية الخبراء في القطاع الخاص اليمني إلى التدخل العاجل، علاوة على تحسين الوضع الاستثنائي لليمن، الذي يتصدر قائمة الأسوأ في الازمة الإنسانية التي تحدق بالعالم، كما نتطلع إلى العمل مع شركائنا الدوليين والإقليميين  في الأيام القادمة للحد من الوضع القائم، وللمساندة في تخطي عقبات الأزمة الحالية.

وصدر البيان عن الأستاذ ابوبكر سالم باعبيد- نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية و الصناعية اليمنية رئيس الغرفة التجارية و الصناعية عدن.