محررو الإستثمار

كتبت / د. عواطف حسن

وسط حضور كبير واهتمام بالغ من قبل الجهات الرسمية والمؤسسات والشركات التجارية والاستثمارية ورجال المال والأعمال والمهتمين والخبراء والباحثين والأكاديميين المختصين، دشنت الأحد 20 مارس 2022، في قاعة "البوم" بمبنى الغرفة التجارية والصناعية الكويتية، فعاليات ملتقى الكويت الاستثماري الخامس، تحت شعار "الفرص الضائعة والمتاحة للاستثمار في الكويت"، بالتعاون مع اتحاد شركات الاستثمار.

يهدف الملتقى إلى بحث تأثير المشروعات الصغيرة على النمو الاقتصادي، وآلية تسهيل جذب المشاريع والقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الاستثمار في البلد.

وتحدث في بداية الجلسة الأولى التي أدارها الأستاذ ماضي الخميس، أمين عام الملتقى الإعلامي العربي، بكلمة ترحيبية للحضور الكريم متمثلًا بالسيد فهد مطلق الشريعان وزير التجارة والصناعة، وجميع الحضور من مشاركين وخبراء ومعقبين، كما وجه الشكر لاتحاد شركات الاستثمار على دخولهم ومشاركتهم الاستراتيجية لعقد هذا الملتقى، وكذلك لاتحاد مصارف الكويت لهذه الشراكة الاستراتيجية.

وتضمنت جلسات الملتقى عددًا من المحاور، أبرزها: متطلبات المستقبل وإمكانات الواقع، واستثمار قوي وفق رؤية ثاقبة، وإجراءات تسهيل جذب المشاريع، والقوانين والتشريعات المنظمة لقطاع الاستثمار.

وألقى السيد فهد مطلق الشريعان، وزير الصناعة والتجارة، كلمة الوزارة عن رؤية الدولة لقطاع الاستثمار، وسعيها في تطوير القوانين التجارية لمواكبة التغيرات العالمية مثل قانون التجارة الإلكترونية، وإعادة هيكلة ورقمنة وتطوير نظام تراخيص الشركات، والربط الآلي مع الجهات الخارجية ذات العلاقة في إصدار التراخيص التجارية، والتوجيه لهيئة أسواق المال باستحداث القوانين التي تسهم في وضع الكويت على الطريق نحو اعتمادها كمركز مالي إقليمي. مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بمشروع المنصة الاستثمارية التي تخدم المشاريع الصغيرة للاستفادة من مرافق الدولة.

فيما تحدث د. بدر الملا، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الأمة، عن القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، وعن تجربته السابقة في تعديل قانون أسواق المال عام 2015، وكيف ترقت هيئة أسواق المال وفق مؤشرات عالمية، وانعكس ذلك على توفر سيولة داخل بورصة الكويت للأوراق المالية، ولكن اليوم وبعد جائحة كورونا، ورغم تقديم الكثير من التشريعات التي تحقق الضمان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلا أنه لم ير أي انعكاس تنفيذي لهذا القانون، وعدم التعاطي مع بعض المشاكل بجدية أكثر، وتقديم حلول واقعية مثل استمرار انخفاض التأمين المصرفي المالي للدولة في السنوات الأخيرة.

وشدد الملا على ضرورة حماية المستثمر الكويتي والشركات التي لديها بعض أعمال مرتبطة وملكيات في روسيا وأوكرانيا، كون الأمر يحتاج إلى وضع بعض الحلول التشريعية لحماية المستثمرين، مؤكدًا على ضرورة الاستفادة من الأزمات كما حدث مع الهيئة العامة للاستثمار وصندوق التنمية والمؤسسة العامة للتأمينات التي لم تحقق أرباحًا قياسية في تاريخها إلا في فترة الجائحة عندما استخدمت البوني فيشر ودخلت الأسواق واستخدمت السيولة في عملية شراء الأصول، وبالتالي الاستفادة بأرباح غير مسبوقة.

كما تحدث د. محمد بدر الخميس، مدير إدارة الرقابة المكتبية في بنك الكويت المركزي، عن إجراءات البنك المركزي في حفظ الاستقرار الاقتصادي، حيث كان للبنك المركزي دور استباقي من خلال خفض سعر الخصم بما يشكل بيئة توسعية للاقتصاد ويدعم الاستثمار في القطاعات الدولة، كما قام البنك المركزي بتخفيف المتطلبات الرقابية مثل متطلبات السيولة ومتطلبات التمويل، وهو ما تم تلمسه من خلال الإحصائيات التي ينشرها البنك المركزي لأداء القطاع المصرفي الذي ارتفعت أصوله بنسبة 5% في ظل التحديات الاقتصادية التي نراها اليوم، وكما انخفضت نسبة عدم الانتظام وهي الأدنى تاريخيًا.

أما عن جهود البنك المركزي لصناعة مستقبل افضل لقطاع مصرفي بما يخدم ويشجع الاستثمار ويخدم البيئة الاستثمارية، فكانت صياغة استراتيجية التحول الرقمي في البنك المركزي. أما الجانب الآخر الذي تطرق إليه دكتور محمد، فهو رؤية البنك المركزي لدعم التحول الرقمي في القطاع المصرفي نفسه، حيث لا يخفى على الجميع دور القطاع الاستثماري والمصرفي في تشكيل ركيزة أساسية لدعم التوسع الاستثماري وجذب الاستثمار لدعم التحول الرقمي، وطرح البنك المركزي مبادرة من ثلاثة جوانب: الأول هو البنوك القائمة حاليًا من خلال إنشاء وحدات رقمية باستخدام ذات الترخيص. الجانب الثاني هو السماح بتأسيس بنوك رقمية جديدة، والهدف منها دعم القطاع المصرفي في دولة الكويت، وأخيرًا إطلاق مسودة تعليمات نظم الدفع، وهذه المسودة مطروحة اليوم للمشاركة في الآراء حتى تاريخ الـ24 من هذا الشهر لإصدارها في شكلها النهائي، وهي تخدم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الشركات المتخصصة في الدفع.

إلى ذلك، تحدث الأستاذ الدكتور فايز الكندري، ممثل اتحاد مصارف الكويت، عن رؤية اتحاد مصارف الكويت للجانب الاقتصادي والاستثماري في البلد، الذي أكد على ضرورة الحاجة إلى استقرار سياسي يخلق مناخًا استثماريًا صالحًا، وضرورة التعاون بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، ولا بد من معالجة اختلالات القطاع الحكومي الذي يعد معوقًا أساسيًا في مجال الاستثمار في دولة الكويت.

وأشار إلى أنه لا بد أن يكون هناك توسع في قطاعات الشراكة ما بين القطاع الخاص والحكومي، فبعد محطة الزور لم نشهد أي نوع من تلك الشراكات بين القطاع الحكومي والخاص الذي خلق فرص عمل. مشددًا على أنه لا بد من إعادة النظر في بعض التشريعات مثل الحاجة إلى محاكم اقتصادية للتسريع في عمليات الفصل في الدعاوى، ولا بد من التخلي عن بعض المفاهيم مثال على ذلك لايزال المستند التنفيذي في دولة الكويت إما أن يكون عقدًا محررًا وموثقًا أو أن يكون حكمًا أو أمرًا قضائيًا، يجب أن تتغير بعض المفاهيم القديمة لماذا لا يكون السند التنفيذي هو سند الأمر بحد ذاته، ففي قانون المعاملة الإلكترونية 2014 الذي لم يطبق إلا وقت الجائحة، كان لا بد من ضرورة تعديل المادة الرابعة فنحن محظور علينا التعامل مع السندات الإلكترونية وقوائم القيد الرهن الإلكترونية، وأن نتعامل بسندات الملكية الإلكترونية، وفي الأخير تمنى من مجلس الأمة جودة التشريع التي تفتقر إليها بعض القوانين والإسراع في إصدارها.

وتحدث الأستاذ مهند الصانع، عضو مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، الرئيس السابق للجمعية الاقتصادية الكويتية، عن قواعد بناء استثمار حقيقي في الكويت، والذي أشاد بتوقيت وعنوان المؤتمر، وذلك بعد الأزمة كورونا، حيث من الممكن في هذا التوقيت تقييم التعامل الحكومي اقتصاديًا ودراسة المتغيرات العالمية وأثرها على الاقتصاد الوطني. وقال: لا بد أن يكون هناك استراتيجية لإدارة الأزمة مثل كرورنا قبل حدوثها حتى لا تحدث الفوضى والارتباك.

وأشار إلى ضرورة تحديد الهوية الاقتصادية بالاهتمام بالقطاع الخاص التي من المؤكد أنها تخلق فرص عمل ووظائف، كما تسهم في تنوع مصادر الدخل وتحقيق فرص استثمارية.

وتناول الأستاذ صالح السلمي، رئيس اتحاد شركات الاستثمار، عن رؤية القطاع الخاص للإصلاح الاقتصادي وتحفيز عجلة الاقتصاد، حتى يتم الوصول إلى الإصلاح الاقتصادي المنشود وتحقيق تنمية مستدامة في دولة الكويت، يجب اتباع خطى الدول المتقدمة التي مهدت الطريق أمام القطاع الخاص ليكون الركيزة الاقتصادية الأساسية فيها، مؤكدًا أنه إذا ما تم النظر إلى الدول المجاورة فسنرى أن توجهها الاقتصادي يقوم نحو الدفع بالقطاع الخاص لأخذ الدور الأكبر في الاقتصاد الوطني.

وفي نقاش مفتوح، عقبت الاستاذة أسرار جوهر حيات، أمين سر مجلس إدارة جمعية الشفافية الكويتية، قائلة إن الجمعية تهدف لوضع بصمة لتعزيز معايير الحوكمة وتطبيقها في هيئة أسواق المال والبنوك لأنها إحدى خطوات الشفافية والنزاهة، وأن الكويت تعاني من قضايا الفساد وقضايا غسل أموال كشف عنها الستار عامي 2019 و2020.

كما عقب الأستاذ فيصل الطبيخ، رئيس جمعية المحاسبين الكويتية، عن ضرورة تبني وإنشاء هيئة مستقلة للمحاسبة والمراجعة ستقوم بتوفير بيانات مالية دقيقة، وذلك للحرص على شفافية البيئة المالية، تبرز أهمية هذه الهيئة في تحسين الأداء الاقتصادي للقطاعين العام والخاص.

الجلسة الثانية التي أدارها الأستاذ مهدي الجزاف، الرئيس التنفيذي لمركز "ذا كونفرنس بورد الخليج" للبحوث الاقتصادية والتجارية، تناولت موضوع المشاريع الصغيرة بين رؤية الدولة والواقع، إلى جانب تأثير المشروعات الصغيرة على النمو الاقتصادي.

وفي هذا المحور تحدث الأستاذ فارس العنزي، مستشار لتنمية ورعاية المشروعات الصغيرة، عن الحلول والبدائل لتجاوز العقبات أمام المشاريع الصغيرة، وصندوق المشروعات الصغيرة، والإنجاز والتطلعات، وشدد على ضرورة زيادة المساحة أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ما يتعلق بالمناقصات لخلق فرص في السوق المحلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ودعم حاضنات الأعمال لترشيد وتقديم استشارات ودعم وتمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتحدث الأستاذ أسامة الشاهين، عضو مجلس الأمة، عن القوانين والتشريعات المنظمة لعمل المشاريع الصغيرة، مؤكدًا أن تلك المشاريع لاتزال بحاجة إلى المزيد من التشريعات المنظمة، كما لا توجد رؤية اقتصادية أو استثمارية واضحة المعالم لتلك المشاريع، حيث لا يمثل هذا القطاع أية أولية لدى الحكومة، وهذا سبب فجوة كبرى بين أصحاب تلك المشاريع وبين القطاع الحكومي، مما أثر على الاقتصاد بشكل عام.

كما تحدث الأستاذ عبدالله التركيت، نائب رئيس اتحاد شركات الاستثمار، عن المشروعات الصغيرة رؤية الدولة ومتطلبات المشاريع، وقال إن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الناتج المحلي الإجمالي للكويت لا تتجاوز 3%، ولكنها بلغت 22% بالسعودية، كما بلغت 53% بالإمارات، موضحًا أن المتوسط العالمي لمساهمة المشروعات الصغيرة في الناتج المحلي بلغ 45%.

وكشف التركيت أن الأوضاع الحالية وبيئة الأعمال العصيبة دفعت عددًا من الشباب الكويتيين من المبادرين وأصحاب المشاريع الصغيرة إلى اتخاذ خطوات فعلية باتجاه نقل نشاطهم الاقتصادي إلى دول مجاورة كالإمارات والسعودية وسلطنة عمان، لتصبح ظاهرة هجرة المشاريع مشكلة أخرى تضاف إلى سجل المشاكل التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتحدثت الأستاذة العنود يعقوب الفهد، مدير إدارة التحقيقات الاحتكارية والتنافسية في جهاز حماية المنافسة، عن حماية المنافسة في المشروعات الصغيرة، وأشارت إلى أن قانون حماية المنافسة هو أهم قانون يحمي أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الاستحواذ من قبل الشركات الكبرى التي تحاول دومًا السيطرة على السوق، لافتة إلى توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك لدراسة وتحديد الأهداف ومواجهة التحديات وتطوير الخدمات وتسهيل أعمالهم.

فيما شدد الأستاذ صالح معيبر الظفيري، مدير إدارة الشركات المساهمة في وزارة التجارة والصناعة، على أهمية توجيه وتكرار الرسائل الموجهة للجهات الحكومية حتى تقوم بتسريع وتحفيز القرارات الحكومية. موضحًا أن إحدى أهم العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي اختلاف الأنظمة الإلكترونية بين الجهات الحكومية وأصحاب المشاريع، وهنا يجب أن يأتي دور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات ودوره في توحيد تلك الأنظمة في كل الجهات الحكومية.

وفي نهاية الجلسة الثانية، عقب الأستاذ محمد عبدالله العنجري، رئيس الجمعية الكويتية للمشروعات الصغيرة، الذي حمل نظرة سوداوية تحدث فيها عن إفلاس أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومنهم من واجهوا السجون وآخرون متهربون، وكل هؤلاء تم تجاهلهم والتخلي عنهم من قبل الحكومة ومجلس الأمة، على الرغم من أن 80% من الأسر الكويتية لها مشاريع صغيرة ومتوسطة.

وعقبت د. منال الحساوي، رئيس الجمعية الكويتية للتخطيط الاستراتيجي، على موضوعات الجلسة بضرورة التزام القطاع الحكومي باستخدام لغة واحدة، وهي خطط التنمية المستدامة التي تحمل في طياتها تنمية القطاع الخاص.

وشهد الملتقى مشاركة وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، وعدد من رؤساء البنوك والشركات والمؤسسات الاستثمارية والاقتصادية، إلى جانب كل من اتحاد المصارف، والجمعية الاقتصادية الكويتية، وجمعية الشفافية الكويتية، وجمعية المحاسبين، واتحاد العقاريين، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أكد صالح السلمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات الاستثمار، على ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الكويتي، وأن هدف الملتقى لا يقتصر فقط على الخروج بتوصيات في نهايته، بل تسليط الضوء على الدور الذي يجب أن يؤديه القطاع الخاص في صناعة الحياة اليومية والاقتصادية للوصول إلى تحقيق كافة الأهداف التي نصبو إليها.

وأجمع المشاركون في الملتقى على التوصيات التالية:

1. النهوض بالقطاع الخاص ومساعدته في النمو في بيئة استثمارية سليمة، حيث يشكل القطاع الخاص 27% من ناتجها المحلي مقارنة بدول الجوار فإن السعودية تشكل 44% من الناتج المحلي، والإمارات بنسبة 70%، حيث إن دول الجوار تسخر كل إمكانياتها وتمنح التسهيلات للشركات هناك، لأنها تدعم اقتصادها الوطني بشكل حقيقي، وأيضًا توظيف نسبة هائلة من العمالة الوطنية مع ضمانات كبرى لحقوق الأمان الوظيفي التي تكاد تكون معدومة في الكثير من الدول.
2. الاستفادة من الأزمات والاستعداد لها مسبقًا في وضع استراتيجية لمواجهة وإدارة أية أزمة مستقبلًا، مثال على ذلك أزمة كورونا، والأزمة المالية العالمية، وصولًا إلى حرب روسيا وأوكرانيا، وأثر تلك الأزمات على الأسواق العالمية في جميع القطاعات الاستثمارية والمالية والتجارية، الأمر الذي يحتاج إلى بعض الحلول التشريعية وحماية المستثمرين مسبقًا قبل حدوث أضرار أو فوضى اقتصادية.
3. ضرورة التخفيف من الدورة المستندية وخصوصًا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك الشركات الكبرى، ودعم التعاون بين مؤسسات الدولة وسرعة وتسهيل التعاملات والإجراءات، وأهمية الربط الإلكتروني بين المؤسسات المعنية وتحقيق التواصل بينها.
4. ضرورة توحيد كافة الأنظمة الإلكترونية في مؤسسات الدولة حتى لا تصبح عائقًا أمام أي تعاملات، وهذا دور الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات.
5. إخراج الأوراق العملية المدروسة والتي أجيزت من الخبراء والأكاديميين والاقتصاديين ورجال الأعمال وسياسيين، ولاتزال حبيسة الأدراج، مثال أوراق رؤية حقيقية للإصلاح الاقتصادي 11/2020 التي لم ترَ النور إلى يومنا هذا.
6. لاتزال البنوك قادرة على تقديم العديد من الخدمات الرقمية، حيث عمل البنك المركزي بشكل كبير ومكثف في السنوات الأخيرة خلال الجائحة في مجال الرقمنة، وذلك لمواكبة التحول الرقمي في العالم، وعمل جاهدًا في المجال السيبراني وتحفيز الابتكار.
7. تشجيع القطاع الخاص وإعطاؤه حيزًا أكبر للمشاركة في خطط التنمية وعمل شراكات حقيقية مع القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني، وذلك لتحقيق مشاركة مجتمعية.
8. الحد من هجرة الكويتيين نحو العمل في القطاع الحكومي هروبًا من عدم توفر بيئة استثمارية آمنة في القطاع الخاص، حيث تركز الكويتيون العاملون في القطاع الحكومي بنسبة 78% حيث بلغ عددهم 333.6 ألف مواطن بنسبة 4.7% لنحو 72.9 ألف عامل.
9. مازالت هناك حاجة لمزيد من التشريعات الاقتصادية للنهوض بالقطاع الاستثماري، بل وإعادة النظر في التشريعات، وتسليط الضوء على بعض القوانين التي تحكم عملية الاستثمار، وذلك لخلق بيئة استثمارية سليمة. كما لا بد من تطوير التشريعات التي تصاحب المتغيرات في أنماط الاستثمار والتجارة التي يفرضها التنافس.
10. الحاجة الفعلية لمحاكم اقتصادية متخصصة للنظر في المنازعات والبت فيها بخبرة وسرعة، لأن الإجراءات الطويلة والمعقدة هي بيئة طاردة للاستثمار والتجارة، حيث يجب الفصل في الدعاوى في دولة الكويت، والتي تعمل برتم بطيء.
11. ضرورة التنوع الاقتصادي والتقليل من الاعتماد على الصادرات النفطية، ولاسيما أن أكثر من 90% من دخل الدولة حاليًا من العائد النفطي.
12. لا بد من الخروج بتفعيل حقيقي، وهو أن يستخدم القطاع الحكومي لغة واحدة، وهي السير على رؤية خطط التنمية المستدامة 2030، والتي لها علاقة بالقطاع الخاص.
13. استحضار التجارب السابقة كان لها دور إيجابي مثال قانون أسواق المال 2015، والذي لليوم يتم جني ثماره في البورصة الكويتية والارتقاء إلى المؤشرات العالمية.
14. ضرورة تحديد الهوية الاقتصادية والاهتمام بالقطاع الخاص كأحد مكونات الاقتصاد الوطني الذي يخلق فرص عمل، وتنوعًا في مصادر الدخل، وفرصًا استثمارية.
15. ضرورة تبني وإنشاء هيئة مستقلة للمحاسبة والمراجعة ستقوم بتوفير بيانات مالية دقيقة، وذلك للحرص على شفافية البيئة المالية. تبرز أهمية هذه الهيئة في تحسين الأداء الاقتصادي للقطاعين العام والخاص.
16. لا بد أن يكون هناك أولوية قصوى لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم حلول حقيقية وواقعية لهم، وذلك لتوفير فرص عمل، وتنوع اقتصادي، وخلق شخصية إيجابية لأصحاب تلك المشاريع، ووخلق مجتمع إيجابي.
17. يعد تقسيم الأراضي أهم العقبات التي تواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بل تؤثر على العملية الاستثمارية، فلا بد من إعادة النظر في تقسيم الأراضي المملوكة للدولة والتقليل من التكاليف العالية، وإعطاء مساحات لإنشاء مشاريع استثمارية.
18. إطلاق نافذة تسهل لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة التعامل بشكل مباشر مع الجهات الرسمية، وهو أقل دعم مقدم للدولة لأصحاب تلك المشاريع.
19. ضرورة توجيه وتكرار الرسائل الموجهة للحكومة، والتسريع من تحفيزها.
20. التزام القطاع الحكومي بخطط التنمية المستدامة التي تشير في طياتها إلى تنمية القطاع الخاص، والعمل بروح الفريق بأسماء شخصيات وبمواقيت محددة وفق خطة التنمية الوطنية 2035.