محررو الإستثمار

طفت على واجهة الأحداث في الاسبوع الماضي، الزيارة الرسمية التي قام بها سفراء دول اوروبية لمدينة عدن، ومثل بذلك عنوان بارز وفتح طريق امام فرصة محاولة، إعادة مقعد اليمن إلى المنظومة الدولية، من بوابة دعم جهود الاستقرار الاقتصادي وإحداث نقطة تحول في سبل انعاش المشاريع التنموية عبر تنظيم العمل المؤسسي الفعال المعول عليه لهذا الغرض.

أن مدلول أهمية زيارة كل من السفير البريطاني السيد ريتشارد اوبنهايم والهولندي السيد بيتر ديريك هوف لدى اليمن، مهمة للغاية، خلال هذا التوقيت، وتحمل معاني عميقة ورسائل متعددة ويمكن وصفها بالمتفائلة بشأن تعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين جهود الحكومة اليمنية والدول الاوربية المرتبطة بعدد من القضايا لاسيما المتصلة نحو آفاق ازدهار في المجالات الاقتصادية في الدولة التي مزقتها الحرب على مدى سبع سنوات.

فقد جاءت زيارة عدد من المرافق الخدمية والصناعية والانتاجية كصوامع الغلال والمطاحن وميناء عدن، للوقوف أمام الادوار المحورية التي لعبت بها تلك المؤسسات والشركات والقطاعات في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتأمين الحصة المعيشية للمواطنين من تداعيات الحرب وانعكاساته السلبية على عجلة النشاط التجاري والصناعي، وكذا إبراز جهود القطاع الخاص في ظل هذه الظروف الصعبة بدفع عملية التنمية وتحريك المياه الراكدة في المجال الاقتصادي بما يخدم الصالح العام للبلاد.

هذا التحرك يعكس كما يراه مراقبون، إلى تعزيز بيئة اقتصادية واستثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال نحو الصناعات الوطنية وتشجيع كل المحاولات الرامية تحسين سبل العيش والوضع الاقتصادي، ومعالجة العقبات التي تواجه التجار والمستثمرين والتغلب على الصعوبات بما ينعكس إيجاباً على زيادة الدخل القومي، وتحفيز المشاريع المستدامة التجارية والصناعية التي تعتمد على الموارد المحلية.

إن تحرك المجتمع الدولي يهدف الى تحقيق المزيد من النمو الممكن عبر الأطر الرسمية والدبلوماسية في خطوة منها يعتبرها البعض تصب في توطيد ودعم جهود الحكومة

جراء الاجراءات المتخذة في ترتيب وتنظيم العمل بالقطاعات المالية والنقدية والاقتصادية، والتي كان لها تأثيرات إيجابية لانتشال حالة الانهيار التي آلت اليه العملة المحلية وتصحيح بعض الاوضاع بالصورة المطلوبة من أجل الحد من تدني المستوى المعيشي وتخفيف معاناة المواطن .

وكذا الاخذ بالاعتبار لمستوى الأداء الجيد للقطاع الصناعي التجاري كمؤشر على العلاقة المتميزة بين القطاعين الحكومي والخاص وما يقدمه الجانبين من علاقة تشاركية عميقة في تنشيط الاستثمار بالجوانب الصناعية وتشجيع الإنتاج المحلي، إن ذلك يدعو لمستقبل واعد ومبشر بالخير فيما يخص بالنهوض بالاقتصاد في البلاد، فالجميع متفائلون بأن مقومات التدخلات الاقتصادية العامة ستشهد تحسناً في الأشهر القادمة.

 إن طريق الدفع بالاقتصاد الوطني ليس دائما مفروشاً بالورود لشدة ارتباطه بعوامل خارجية وداخلية افرزتها الازمة التي تمر بها البلاد، بل انه حافلٍ بالصعوبات والتحديات ولكن اليمن الجديد يمتلك اليوم عزيمة لا تلين وخبرة لا تبور في مواجهة التحديات والتغلب على الصعوبات بإصرار وعزيمة على تخطي العوائق بالمواقف الداعمة والمساندة من قبل الأشقاء والأصدقاء، وبإرادة صادقة وواقعية تستشرف آفاق المستقبل التي تواجه عملية التنمية الشاملة في الوطن خلال القريب العاجل .

// مهجة أحمد