محررو الإستثمار

نظمت المفوضية للتنمية والحقوق،  بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية ، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل حول الحق في الحصول على المعلومات كآلية لمكافحة الفساد، برعاية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، ومحافظ محافظة عدن احمد لملس .

و في افتتاح الورشة،  أوضحت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد القاضي أفراح بادويلان ،  أهمية تفعيل حق الحصول على المعلومات في النظم القانونية المختلفة لما له من فوائده في شتى مجالات الحياة، كما أن الأهداف التنموية والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر ورفع مستويات المعيشة للشعوب وتحقيق الحكم الديمقراطي الجيد وحماية حقوق الإنسان، أمور لا يمكن تحقيقها إلا مع وجود مبدأ عام للشفافية .. مبينه أن الهيئة تسعى جاهدة لمكافحة الفساد بكل الوسائل المتاحة كالتوعية التثقيفية وعقد لقاءات وندوات وورش عمل ومنتديات حوارية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والناشطين والمهتمين والإعلام على المستوى المحلي والدولي لتفعيل القانون كآلية لمكافحة الفساد. 

من جانبه أشار وزير العدل القاضي بدر العارضه ، إلى أهمية هذه الفعالية التي تهدف إلى التعريف بالقانون رقم 13 لسنة 2012 بشأن الحصول على المعلومات الذي يعزز من الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية من كافة الجهات ، وذلك في ظل اهتمام القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية المشير عبد ربه منصور هادي .. مؤكدا أن الحق في الحصول على المعلومات يعتبر من الأدوات التي تدعم قيم النزاهة باعتبارها ملكية عامة وليست خاصة .

كما أضاف وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان ، إن استمرار الحرب والوضع الغير مستقر بالبلاد أدى إلى ارتكاب الكثير من الانتهاكات الغير قانونية ، الأمر الذي ساهم في مضاعفة العمل المشترك مع كافة الجهات للتخفيف من تلك الانتهاكات ، وتعزيز مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفـل تحقيق الإدارة الرشيدة والاستخدام الأمثل للموارد، وتفعيل الدور الرقابي للأجهزة المختصة والتيسير علـى أفـراد المجتمع في إجراءات حصولهم على المعلومات ووصولهم إلى السلطات المعنية. 

فيما أوضح كل من عضو مجلس القضاء الأعلى، رئيس استئناف محكمة عدن القاضي فهيم الحضرمي ، ورئيس الغرفة التجارية والصناعية بعدن أبو بكر باعبيد ، ووكيل أول محافظة عدن محمد نصر الشاذلي ،  أهمية تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات بالشكل المطلوب خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد  ، باعتباره حق قانوني لكل مواطن يجب ممارسته في إطار القانون للتخفيف من معاناة المواطنين .. داعيين إلى أهمية تضافر الجميع في مكافحة الفساد التي سبب في مضاعفة معاناة للمواطنين في مختلف القطاعات ، وتفعيل مبدأ الشفافية ، والسعي إلى تشكيل هيئة خاصة بتفعيل حق الحصول على المعلومة بشكل فعلي .