محررو الإستثمار

ناقش دولة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك , اليوم في العاصمة المؤقتة عدن , مع اللجنة الحكومية المكلفة بتقييم وتصويب عمل الموانئ البرية والبحرية في البلد , خطة عملها الميداني للوقوف على الإشكالات والاختلالات الإدارية والمالية والخدمية في المنافذ ، ووجهت بسرعة تنفيذها.

جاء ذلك خلال في الاجتماع الذي حضره رئيسي جهاز الأمن السياسي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة , ووزراء المالية والداخلية والنقل، والذي تطرق إلى ضرورة الالتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والأنظمة النافذة  , وكيفية تشكيل اللجان الرئيسية والفنية وآليات النزول الميداني والمهام المكلفة بها والمدة الزمنية المحددة، والوزارات والجهات المشاركة فيها.

كما تطرق إلى المخرجات المتوقعة منها في ضبط أداء المنافذ ومعالجة الاختلالات القائمة , وعدم ازدواجية الاختصاصات وبما يضمن رفع مستوى الإيرادات العامة.

وشدد رئيس الوزراء في الاجتماع ,  على الأهمية الحيوية لعمل اللجنة والدور المعول في ضبط عمل المنافذ واستعادة سيادة القانون ومكافحة التهريب .. موجها اللجنة بعدد من المحددات الرئيسة الواجب أن تتقيد بها في عملها خاصة وإن مخرجاتها سيتم البناء عليها في تصويب وتقييم العمل القائم ومحاسبة المقصرين.

كما لفت رئيس الوزراء، إلى أن خطط الحكومة الهادفة إلى تحقيق عام التعافي يرتكز بدرجة أساسية على ضبط الإيرادات العامة وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد , والعمل الجاد بكل الوسائل بما في ذلك بدء مرحلة جديدة من عمل المنافذ باعتبارها شريانا هاما للاقتصاد الوطني .