اليمن | إقتصاد

وقالت الغرفة في بيان لها، إنها تابعت ما تعرضت له شركات الصرافة من إجراءات تعسفية قضت بإغلاقها بالقوة وبطريقة تتنافى مع النظام والقانون والأعراف والقيم المتعارف عليها.

وعبرت الغرفة التجارية والصناعية بتعز عن استهجانها الشديد لهذه الممارسات ضد شركات الصرافة كونها تمت بطريقة غير قانونية ودون الاستناد لمسوغ قانوني ونفذت من جهات غير مخول لها قانونا.

وتؤكد أن أي إجراء من هذا القبيل مرفوض جملة وتفصيلا، ما لم يكن صادر عن النيابة العامة أو أي جهة قضائية مخولة.

وأكدت الغرفة على أن مثل هذه الممارسات تزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي المتأزم في البلاد، والانهيار المتسارع في سعر صرف العملة الوطنية.

كما أن إقفال شركات صرافة دون مسوغ قانوني من شأنه الإضرار بالمصلحة العامة، وسيتضرر بذلك شريحة واسعة من المواطنين يستفيدون من الخدمات التي تقدمها هذه الشركات سواء في بيع وشراء العملات أو ارسال واستقبال الحوالات داخليا وخارجيا، وفقاً لبيان الغرفة.

ودعت الغرفة التجارية السلطة المحلية في المحافظة بتحمل مسؤوليتها في حماية شركات الصرافة وغيرها من الشركات والمؤسسات والمحال من تجاوزات الأجهزة الأمنية وتعسفاتها والحيلولة دون تجاوز القوانين المنظمة.

وكان البنك المركزي اليمني في عدن، قد وجه كافة البنوك وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات، بإيقاف التعامل الكامل مع خمسة بنوك تجارية لمخالفتها للتعليمات، هي: بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، بنك الأمل للتمويل الأصغر، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي.

وقال البنك المركزي في عدن، أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين لما نص عليه هذا التعميم”.

المصدر: الجديد برس