اليمن | إقتصاد

وخلال الوقفة الاحتجاجية قدم المزارعون مقترحاً بديلاً يتضمن آلية لتنظيم عملية البيع والتصدير لمحصول البصل بما يضمن تغطية احتياجات السوق المحلية.

وفي أعقاب الوقفة، تم تشكيل لجنة تضم مندوبي المزارعين وجمعية الفلاح الحضرمية لمناقشة المشكلات التي يواجهونها، بما في ذلك ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والقيود على استيراد الأسمدة الزراعية والتحديات التي تواجههم في ظل التوسع العمراني الذي يؤثر على الأراضي الزراعية، وكذلك تقديم حلول ومقترحات للتغلب على هذه التحديات التي تواجه المزارعين في المنطقة.

يأتي ذلك بعد أيام من تنفيذ العشرات من مزارعي البصل في مديريتي الخوخة والمخا، وغيرها من المناطق التابعة للحكومة الموالية للتحالف، وقفات مماثلة رفضاً لقرار وزير الزراعة، بإيقاف تصدير البصل للخارج، مطالبين مجلس القيادة الرئاسي والسلطة المحلية بسرعة التدخل ورفع الظلم والمعاناة عنهم والعمل على إيقاف هذا القرار الذي وصفوه بالجائر، والقيام بمسؤولياتهم الكاملة تجاه ما يحصل لهم بسبب هذا القرار وما يترتب عليه من أضرار قد تؤدي بالنشاط الزراعي إلى المجهول.

ونص قرار وزير الزراعة سالم السقطري، الصادر في 22 يناير، على إيقاف تصدير محصول البصل إلى خارج أراضي اليمن، حاثاً جميع المصدرين لمحصول البصل، سرعة التصرف، وتوزيع الكميات والشحنات الموجودة للتصدير في المنافذ البرية والبحرية خلال مدة أقصاها أسبوع واحد فقط من تاريخه.

يشار إلى أن البصل يعد من أهم المحاصيل الزراعية في اليمن، ويتميز بجودة عالية، الأمر الذي دفع العديد من الدول للتوجه لاستيراد كميات كبيرة منه، ما أدى إلى ارتفاع سعره في الأسواق المحلية نظراً للطلب الخارجي عليه، حيث تجاوز سعر الكيلو الواحد منه 2000 ريال في بعض المحافظات الجنوبية.

وبحسب إحصائيات منظمة الزراعة والأغذية العالمية، فإن اليمن تحتل المرتبة الـ 47 عالمياً والـ 6 عربياً في إنتاج البصل، حيث يبلغ معدل إنتاج اليمن من البصل سنويا 240 ألف طن.

المصدر: الجديد برس