اليمن | إقتصاد

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات للعام المنصرم ٢٠٢١م بلغت واحد مليار و٧٩ مليونا و ٨٤٥ ألفا و ٥٢٦ ريالا ، بينما إجمالي النفقات ٢ مليار و ٦٧مليونا و ٥٧ ألفا و ٣٩ ريالا ، وبفارق سلبي قدره ٩٨٧مليونا و ٤١١ ألفا و ٥١٣ ريال .

وأشارت إلى أن هذا الفارق بين الإيراد والإنفاق لا يقتصر على محافظات بعينها وإنما يشمل كافة المكاتب التي تعاني من عجز مستدام خلال الأعوام الماضية.
وارجعت هذا العجز إلى عدة أسباب ، في رأسها سحب المواطنين لأرصدة التوفير من هذه المكاتب دون تعزيز مالي لها من قبل البنك المركزي في صنعاء الذي قام بحجز أكثر من ٦٠ مليار ريال ، وهي إجمالي التوفير الخاص بالمواطنين المودعين في مكاتب هيئة البريد .

كما ومن هذه الأسباب بقاء العمولات لدى وزارة المالية رغم أنها لا تتناسب مع أوضاع الخدمة البريدية أثناء أو بعد الحرب ، فضلا عن سحب خدمة صرف مستحقات الرعاية الاجتماعية التي كانت تصرف من مكاتب الهيئة وتم تسليمها لبنك الأمل رغم أنها تمثل موردا كبيرا للدولة .
وأضافة لذلك تم سحب معظم الجهات الحكومية مثل تقاعد الداخلية ، وجهاز محو الأمية ، ومرتبات الجهاز الحكومي في كافة المحافظات باستثناء الضالع وسيئون ، فهذه المرتبات تم تحويلها إلى شركات صرافة ، كثير منها لا تتوافر لها أدنى مقومات خدمة الصرف .
علاوة لوجود ١١٢٠ موظفا ما بين ثابت أو متعاقد أو محال للتقاعد ، وهؤلاء يتوزعون في في مختلف مناطق هذه المحافظات الحضرية أو النائية ، وتقدر مرتباتهم الأساسية فقط ما يقارب المليار ريال سنويا ، ناهيك عن النفقات التشغيلية الآخرى .
ومن هذه الأسباب توقف التحصيل لفواتير الكهرباء والمياه والهاتف والانترنت وحتى رسوم التحصيل الجامعي .
وأكدت أن سحب الخدمات والمرتبات تقف خلفها جهات في الحكومة والوزارات والمحافظات ، منوهة إلى أن الرديات المالية الضخمة لا تعود لخزينة الدولة وإنما إلى جيوب القادة النافذين الذين ذهب بعضهم إلى استثمارها في قطاعات مصرفية أو في شراء العقارات أو السيارات او سواها من أعمال غسيل الأموال الآتية من مصادر غير قانونية .

*من صفحة الكاتب بالفيسبوك

The post باستثناء الضالع وسيئون معظم مرتبات الجهات الحكومية تم سحبها من البريد إلى شركات صرافة appeared first on يمن اتحادي.