Slider

58 مليار دولار حيازات البنوك الأجنبية من إصدارات الدين في الإمارات

الاتحاد الاماراتية

مصطفى عبد العظيم (أبوظبي)


تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الوجهات الاستثمارية الأبرز والأكثر جذباً للمؤسسات المالية والمصارف العالمية في قطاع أسواق الدين «السندات والصكوك» على مستوى منطقة دول مجلس التعاون

الخليجي، باستحواذها على أكثر من نصف إجمالي حيازات البنوك الأجنبية في المنطقة وبقيمة بلغت 57.9 مليار دولار، وبنمو سنوي بلغت نسبته 41.6 %، حسب تقرير لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني.

ويعكس إقبال البنوك العالمية الكبرى من المملكة المتحدة، وهونج كونج، وفرنسا، والولايات المتحدة وسويسرا على الاستثمار في أدوات الدين الإماراتية ثقة المؤسسات الدولية العالية في استقرار الاقتصاد الكلي الإماراتي، وقوة إطاره التنظيمي والتشريعي.
وأكد تقرير «فيتش» أن حيازات البنوك الأجنبية من أدوات الدين في دول مجلس التعاون الخليجي قد شهدت توسعاً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، لتتجاوز 110 مليارات دولار بحلول منتصف عام 2026، مسجلة نمواً بنسبة 41% على أساس سنوي وبنسبة 145% مقارنة بعام 2020.
ووفقاً للتقرير، تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة أسواق المنطقة، باعتبارها الوجهة الأكبر لحيازات البنوك الأجنبية من أدوات الدين الخليجية، حيث ارتفع حجم التعرض لدين الإمارات ليصل إلى 57.9 مليار دولار «ما يشكل 51.6% من إجمالي حيازات المنطقة» بنهاية النصف الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 41.6%، فيما جاءت السعودية في المرتبة الثانية بحيازات بلغت 24 مليار دولار «بنمو 49.8% مسجلة 21.4% من الإجمالي»، تليها قطر بـ 21.9 مليار دولار «بنمو 23.8% ومثلت 19.5% من الإجمالي». واستحوذت الأسواق الثلاثة مجتمعة على 92.5% من إجمالي حيازات البنوك الأجنبية لأدوات الدين الخليجية.
وعلى صعيد هيكلة المقترضين، أشارت «فيتش» إلى أن البنوك تصدرت قائمة المقترضين في دولة الإمارات ضمن حيازات أدوات الدين الأجنبية، في حين هيمن المقترضون من غير القطاع المالي من الشركات والأفراد على الأسواق في كل من المملكة العربية السعودية والبحرين. وبلغت نسبة أدوات الدين نحو 11.7% من إجمالي التعرض العابر للحدود للبنوك الأجنبية تجاه الإمارات.
وأوضح التقرير أن إجمالي المطالبات العابرة للحدود للبنوك الأجنبية على دول التعاون الخليجي «شاملة القروض والودائع وأدوات الدين» قد بلغ نحو تريليون دولار في منتصف عام 2026، بارتفاع نسبته 18.2% على أساس سنوي.

مؤسسات أجنبية

تصدرت بنوك المملكة المتحدة قائمة المؤسسات الأجنبية الأكثر استحواذاً على المطالبات العابرة للحدود تجاه الخليج بنسبة 25.2%، تلتها بنوك هونج كونج (10.7%)، وفرنسا (7.9%)، والولايات المتحدة (6.4%)، وسويسرا (4.6%). وفي المقابل، تحول جانب ملحوظ من النمو نحو شرق آسيا، حيث ارتفعت المطالبات الإجمالية لبنوك هونج كونج واليابانية والصينية «تايبيه» وجمهورية كوريا ومكاو بنسبة 37.3% على أساس سنوي لتصل إلى 176.7 مليار دولار، بقيادة رئيسة من هونج كونج.
أما من حيث العملات، فقد هيمن الدولار الأميركي على النسبة الأكبر بواقع 69.2% من إجمالي المطالبات العابرة للحدود للبنوك الأجنبية في الخليج «مرتفعاً بنسبة 19.2% على أساس سنوي»، تلاه اليورو بنسبة 11.3%.


طباعة   البريد الإلكتروني