الإمارات | إقتصاد

بلغ 3.6%، في نتائج تعكس تطور كفاءة الخدمات الجمركية وقدرتها على مواكبة احتياجات قطاع الأعمال، وتسريع الإفراج عن الضمانات المستحقة، بما يدعم سيولة الشركات وانسيابية حركة التجارة ويعزّز جاذبية دبي للاستثمار.
وارتفعت القيمة الإجمالية للطلبات المقدمة من المتعاملين إلى 6.9 مليار درهم، مقابل 6.1 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، بنمو بلغ 13.1%، فيما بلغت قيمة الطلبات المعتمدة 6.2 مليار درهم، مقارنة مع 5.4 مليار درهم، بزيادة قدرها 14.8%، وتُبرز هذه المؤشرات تنامي حجم العمليات المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية، وأهمية تطوير خدمات مالية وجمركية تستجيب لتوسع أعمال الشركات ومتطلبات الأسواق العالمية.

أخبار ذات صلة

ارتفاع كبير لعدد قتلى الهجوم على بلدة في نيجيريا

عبدالله بن زايد: لا محاربة للإرهاب دون محاربة التطرف

وأكد راشد الشارد، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، أن دعم تنافسية التجار وتمكين التجارة الموثوقة ركيزتان أساسيتان لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز ريادة دبي العالمية، ونعمل في جمارك دبي على تحويل كفاءة الإجراءات إلى أثر اقتصادي ملموس، فاختصار زمن المعاملة وتسريع الإفراج عن الضمانات المستحقة يمنحان الشركات مرونة أكبر في إدارة رؤوس أموالها، وقدرة أعلى على توسيع أنشطتها والاستفادة من الفرص التجارية، بما يعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً للتجارة وإعادة التصدير، مؤكداً أن التأمينات الجمركية تؤدّي دوراً مهماً في الدورة التجارية، من خلال تمكين المتعاملين من الاستفادة من التسهيلات المقررة للبضائع الخاضعة للأوضاع المعلّقة للرسوم الجمركية، واسترداد ضماناتهم بعد استيفاء المتطلبات. وكل تحسين في هذه الإجراءات يسهم في خفض الأعباء التشغيلية، ويدعم قدرة الشركات على توظيف مواردها المالية في تطوير أعمالها واستكشاف فرص جديدة.
وأضاف: «نركّز على تطوير منظومة مترابطة لخدمات التأمينات، تجمع بين سرعة المعالجة ودقة التدقيق، وتوسّع نطاق الموافقات الذكية للطلبات المستوفية للمعايير، ويتيح هذا التوجه توجيه الخبرات البشرية إلى المعاملات التي تتطلب تقييماً متخصصاً، ورفع كفاءة استخدام الموارد، مع المحافظة على جودة الخدمة وسلامة القرارات».
وتُنفّذ الإدارة مجموعة من المشاريع التطويرية تشمل التحول الإلكتروني في إنجاز شهادات الخروج والدخول الجمركية، والموافقات الذكية لمعاملات التأمينات الخاصة بشركات المنطقة الحرة بجبل علي، والربط بين خدمات التأمينات في المنطقة الحرة والمنطقة اللوجستية، إلى جانب تطوير إجراءات معالجة التأخير في تصدير الشحنات، وتشمل جهود التطوير كذلك التوسع في استخدام محركات المخاطر، وتحسين صلاحيات الموظفين وفق طبيعة المعاملات وقيمتها المالية، وتعزيز الربط مع الجهات ذات العلاقة. وتسهم هذه الإجراءات في رفع دقة التدقيق وتسريع اتخاذ القرارات، خصوصاً في المعاملات التي تتطلب مراجعة إضافية أو استيفاء مستندات داعمة، بما يحقق التكامل بين سرعة الخدمة وفاعلية الرقابة.
ومن جانبه قال أحمد الجمري، مدير إدارة التأمينات الجمركية في جمارك دبي: «سجّلت إدارة التأمينات الجمركية إنجاز 99% من الطلبات ضمن الوقت المحدد، في إطار مستهدف تقديم الخدمة خلال يومي عمل، بما يعكس فاعلية التطوير المستمر للإجراءات وتوسيع نطاق الموافقات الذكية والربط الإلكتروني بين الخدمات، وهو ما يعزّز من سعادة المتعاملين عن الخدمات الجمركية التي تقدمها جمارك دبي، ويدعم في نفس الوقت نمو أعمالهم».

وأضاف: «على صعيد التحول الرقمي، أنجزت إدارة التأمينات الجمركية 844.5 ألف طلب بالموافقة التلقائية، عبر الأنظمة الذكية، خلال النصف الأول من عام 2026، مقارنة مع 767.5 ألف طلب خلال الفترة ذاتها من عام 2025، بنمو بلغ 10%، لتُشكّل الطلبات المعتمدة آلياً نحو 62.1% من إجمالي الطلبات المنجزة، وأسهم مشروع التحول الذكي للموافقة على الطلبات في إعادة توزيع المهام ورفع كفاءة الاستفادة من الخبرات البشرية».
وفي إطار الاستجابة للاحتياجات التشغيلية للمتعاملين، عملت إدارة التأمينات الجمركية على تطوير آليّات التعامل مع المستندات الداعمة للمطالبات، بعد أن أظهرت الدراسات حاجة بعض الشركات إلى وقت إضافي لاستكمال وثائقها في ظل الظروف الجيواقتصادية الأخيرة، وجرى الاتفاق على تمديد مهلة تقديم المستندات من 30 إلى 90 يوماً، بما يمنح الشركات مرونة أكبر، ويَحدّ من حالات التأخير، ويسهم في تسريع تسوية الطلبات المستوفية للشروط، وذلك لتجنُّب مصادرة الضمان.
وتراعي هذه التحسينات تنوع القطاعات التي تخدمها جمارك دبي، بما يشمل التجارة العامة وإعادة التصدير والشحن السريع والصناعات الوطنية، واختلاف طبيعة عملياتها وأحجامها ومواعيد إنجازها.
وتواصل جمارك دبي تطوير خدمات التأمينات باعتبارها جزءاً أساسياً من منظومة تمكين التجارة الموثوقة، عبر تسريع استرداد الضمانات المستحقة، وتخفيف الأعباء الإجرائية، وتعزيز وضوح المتطلبات، وبذلك تدعم قدرة الشركات على إدارة دورة أعمالها بكفاءة، وتعيد توجيه أثر التطوير الجمركي إلى الاقتصاد من خلال سيولة أكثر مرونة، وموارد أكثر إنتاجية، وفرص أوسع للنمو والاستثمار.