الإمارات | إقتصاد

المقبل إلى نحو 10%. هذا الاقتصاد المتنوع الذي يقوم على أسس قوية ومتجددة، يحقق قفزات نوعية على جملة من الصُّعد، ولاسيما في ساحة الأنشطة غير النفطية، التي زادت مساهمتها في الناتج المحلي في النصف الأول من العام الجاري إلى 79.2%، بارتفاع بلغ 1.8%. في الفترة المشار إليها. سجّل الناتج الإجمالي الحقيقي للإمارات 961.9 مليار درهم، في حين بلغت نسبة النمو في الربع الأول من هذا العام 3%. الحراك المولّد للنمو مستمر في مختلف الساحات، ولاسيما تلك المرتبطة، باستراتيجية التنوع الأساسية لهذا الحراك.
التوقعات المستقبلية للنمو مبنية على عدة عوامل، بما فيها زيادة إنتاج النفط، ومواصلة الزخم في القطاعات غير النفطية. فقد بلغت قيمة التجارة الخارجية (مرة أخرى غير النفطية) في النصف الأول من السنة الجارية مستوى قياسياً إلى 1.94 تريليون درهم، بنمو وصل إلى 13.1%. وتُسجّل عوائد الشراكات الاقتصادية الشاملة للدولة ارتفاعات متواصلة، بحيث حققت في الفترة المشار 304.3 مليار درهم.
ووفق المؤشرات، فهي ماضية في تحقيق النمو، خصوصاً في ظل خضوعها للتطور المستمر، ولآفاق ضامنة للعوائد، فضلاً عن أن الباب يبقى مفتوحاً أمام شراكات استراتيجية جديدة عالية القيمة والجدوى في المرحلة المقبلة، تأخذ في الاعتبار البعد المحوري فيها، المتعلق بالمصالح المشتركة.
إلى جانب حصة الصادرات غير النفطية التي حققت أعلى مستوى على الإطلاق في النصف الأول من عام 2026، وبلغت 452.8 مليار درهم، بنمو نسبته 23.9%، تتعاظم حصة القطاعات الحيوية الأخرى، مثل الأنشطة المالية والتأمين والصناعات التحويلية، والتشييد والبناء والأنشطة العقارية، بالإضافة طبعاً إلى الحراك الخاص في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبرمجيات، وغيرها من تلك التي تدخل في ميدان الابتكار المستدام. هذه القطاعات صارت جزءاً أصيلاً من الحراك الاقتصادي المحلي العام. الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سيواصل النمو، في مسار صحي، يدعم السياسات المرنة، ويوفر قوة دفع لاستراتيجية للتنمية الشاملة، التي تحاكي المستقبل، بكل تحولاته وتطوراته واستحقاقاته، وحتى مفاجآته.

أخبار ذات صلة

الإمارات: مواجهة «الإخوان» تستهدف صون قيم الأمن والتعايش والاستقرار

«قطارات الاتحاد» تفتتح جسراً للمشاة بمحطة اليلايس في دبي