الإمارات | إقتصاد

والحفاظ على تقييم ائتماني مرتفع وتاريخ ائتماني جيد، في خطوة تُعد تحولاً إيجابياً يعزز الثقة والشفافية في قطاع تأجير العقارات في الإمارات.

تتضمن المزايا الحصول على مقابل إيجار أقل نسبياً وخطط دفع أكثر تنافسية عبر فترات سداد مرنة للمقابل الإيجاري، مع إمكانية منح مزايا إضافية مثل زيادة المدة الإيجارية والحصول على موقف سيارات بموقع مميّز أو مواقف إضافية مجانية.
وتوظّف الشركات العقارية خدمة التقييم الائتماني للمستأجرين الجدد، من أجل الحدّ من مخاطر ارتجاع دفعات الإيجار أو تجديد العقود، حيث تحصل على تقييم المستأجر مقابل 10.5 درهم فقط، بما يمكّنها من اتخاذ قرارات مدروسة بناءً على البيانات، لا على تقدير شخصي للراغبين في الاستئجار والتعامل معها.
وتُعد خدمة «الاستعلام عن المستأجر» في دولة الإمارات، خطوة تتكامل مع خدمة «مؤشر تحصيل الشيك»، التي تم تطويرها مؤخراً باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لأي مستلم شيك مسحه ضوئياً وتقييم احتمالية صرفه، استناداً إلى السّجل الائتماني الخاص بمُصدر الشيك.
وكانت الشركات العقارية تعتمد على عدد من الجوانب التقليدية لتقييم العملاء من المستأجرين، ومنها تقييم الجانب المالي «دخل الشخص»، دراسة الجانب القانوني، من خلال إجراء فحص الخلفية الجنائية للمستأجر لمعرفة المزيد عن تاريخ المستأجر المحتمل وسلوكه، بجانب تاريخ وسمعة وعلاقات الإيجار السابقة، والتعرف على المشاكل السابقة إن وجدت، والتأكد من وجود تاريخ من مدفوعات الإيجار المتأخرة أو الإخلاء أو الشكاوى أو خرق شروط اتفاقية الإيجار، إلى جانب مطالبة الراغب في الاستئجار بتوفير الوثائق التي تؤكد صحة المعلومات التي تحصّل عليها من أجل الحدّ من انتهاكات قوانين التأجير.
وتتيح شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وهي الجهة الاتحادية التي توفّر المعلومات والتحليلات الائتمانية في دولة الإمارات، خدمة «الاستعلام عن المستأجر» قبل توقيع عقد الإيجار، بهدف تمكّين مُلّاك العقارات من طلب الاطلاع على التقييم الائتماني للمستأجرين المحتملين وبحيث لا يتم مشاركة هذه البيانات إلا بعد موافقة المستأجر عبر تطبيق الهوية الرقمية «UAE PASS». وتسهم هذه الخطوة في تعزيز مستويات الثقة والشفافية في المعاملات العقارية، كما تُمثّل محطة مهمة لتقديم حلول رقمية متكاملة تلبّي احتياجات السوق وتدعم التوجهات الوطنية نحو تصفير البيروقراطية وتسريع التحول الرقمي.
وأفادت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، بأن من أهم مزايا خدمة تقييم المستأجرين، تقليل المخاطر المالية للتأجير عبر تحديد المستأجرين ذوي السجل المالي المستقر، ما يتيح للشركات العقارية التمييز بوضوح بين الالتزام في السداد والمخاطر المحتملة، وأيضاً تأمين الدخل من الإيجارات من خلال الاعتماد على بيانات مالية موثوقة لاتخاذ القرارات، بدلاً من الاعتماد فقط على شهادات الراتب أو الوعود الشفهية. وأكدت أن خدمة تقييم المستأجرين، تمكّن مالك العقار أو شركة إدارة الأملاك والوسطاء المعتمدين، من اتخاذ قرار التأجير القادم بثقة حيث يكشف التقييم الائتماني، عن مجموعة من العوامل الأساسية، مثل الوضع المالي العام للمستأجر، نظرة عامة على تاريخ السّجل الائتماني، ونسبة استخدام الائتمان، بجانب كيفية إدارة الائتمان واستخدامه بذكاء ضمن النسب الآمنة، ومعرفة السلوك المالي ومدى الالتزام بسداد الالتزامات المالية في الوقت المحدد.

مؤشر جديد
ورغم أن خدمة تقييم المستأجرين لا تُعد شرطاً قانونياً لإبرام عقود الإيجار، إلا أنها تضيف مؤشراً جديداً يمكن أن يستعين به الملاك خاصة للعقارات ذات الطلب المرتفع، عند المفاضلة بين أكثر من متقدم لاستئجار العقار، إلى جانب المستندات التي يطلبها بعضهم بالفعل، مثل شهادات الراتب، وخطابات جهة العمل، وكشوف الحسابات البنكية أو المراجع من الملاك السابقين، وذلك عند تقييم طلبات الاستئجار. كما قد تشجّع تلك الخدمة المستأجرين على الاهتمام بصورة أكبر بسجلّهم الائتماني، والمحافظة على انتظام سداد القروض والبطاقات الائتمانية والالتزامات المالية الأخرى، بما يعزّز فرصهم في الحصول على العقارات التي يرغبون في استئجارها.

أخبار ذات صلة

الإمارات تعزز تعاونها مع الولايات المتحدة في «الطب الجينومي» والرعاية التخصصية

برعاية رئيس الدولة.. انطلاق الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي في أبوظبي

ملاءة مالية

تقوم فكرة خدمة «الاستعلام عن التقييم الائتماني للمستأجر» على تزويد المالك بمؤشر إضافي حول مدى التزام المستأجر المحتمل بسداد التزاماته المالية، من خلال الاطّلاع على الدرجة الائتمانية التي تعكس تاريخه في سداد القروض، وبطاقات الائتمان، والالتزامات المالية الأخرى. ولا تمنح الخدمة المالك حق الاطّلاع على التقرير الائتماني الكامل للمستأجر، وإنما تعرض الدرجة الائتمانية فقط، ما يجعلها أداة لتقييم الملاءة المالية، وليست حُكماً نهائياً على أهلية الشخص لاستئجار العقار.