الإمارات | إقتصاد

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

الإمارات: هجمات إيران تقوض أمن الطاقة العالمي

زوجان إماراتيان يستقبلان 3 مواليد بصحة جيدة

واصلت دبي أداءها الاقتصادي الإيجابي خلال الربع الأول من العام 2026، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 232 مليار درهم، مسجلاً نمواً بنسبة %2.4 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
يعكس هذا الأداء متانة ومرونة اقتصاد دبي وقدرته على التكيّف بفضل تنوع وتكامل الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، إلى جانب نجاح السياسات والاستراتيجيات التنموية في تعزيز تنافسية الإمارة وقدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
كما يؤكد استمرار دبي في تحقيق نمو اقتصادي مستدام يرتكز على الابتكار والانفتاح والشراكة مع القطاع الخاص، بما يعزز مكانتها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار ويدعم مستهدفاتها التنموية طويلة المدى.
وكان لقطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي النصيب الأعلى في النمو محققاً 17.5%، لتكون مساهمته بنسبة 1.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وسجل قطاع الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة إدارة النفايات نمواً قوياً بلغ 8.4% إضافة إلى قطاع التشييد الذي حقق نمواً قدره 8.2% مساهماً بنسبة 8.1% في الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تواصل دبي ترسيخ مسيرتها الاقتصادية على أسس راسخة وفق الرؤية الطموحة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وبمتابعة سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وعبر التخطيط الاستراتيجي المدروس، واتباعها نهجاً مرناً في كافة القطاعات الحيوية».
وقال معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «عكس نتائج الربع الأول من العام 2026 قوة اقتصاد دبي وقدرته على مواصلة النمو المستدام في ظل بيئة اقتصادية عالمية سريعة التغيير».
ومن ناحيته، قال يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء التابعة لدبي الرقمية: «في عالم تتزايد فيه قيمة البيانات بوصفها محركاً للنمو وصناعة القرار، تبرز نتائج الربع الأول من عام 2026 أثر الاستثمار المستمر في بناء منظومة بيانات متقدمة تدعم التنمية الاقتصادية وتعزز القدرة على استشراف الفرص المستقبلية».
وبلغت القيمة المضافة لقطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي 3.6 مليار درهم مساهماً بـ 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجل قطاع التشييد نسبة نمو 8.2% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وبلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 18.7 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مساهماً بنسبة 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
وسجل قطاع العقارات نسبة نمو 3.1% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، وبلغت القيمة المضافة للقطاع نحو 26.0 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، مساهماً بنسبة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
فيما سجل نشاط تجارة الجملة والتجزئة نمواً بنسبة 2.6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 لتبلغ قيمته المضافة الحقيقية 50.9 مليار درهم.
وبالنسبة لنشاط تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فسجّل نمواً بنسبة 2.7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 لتبلغ قيمته المضافة الحقيقية 12.1 مليار درهم مقابل 11.8 مليار درهم في ذات الفترة من العام السابق مساهماً بنسبة تقارب 5.2% من مجمل الاقتصاد ودافع الاقتصاد إيجابا بمقدار 0.14 نقطة مئوية.
وبلغت القيمة المضافة للقطاع 32.4 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، لتصل نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي 14%، محققاً نسبة نمو قدرها 6.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.
وسجل القطاع خلال الربع الأول من عام 2025 مساهمة قدرها 13.4 % وإجماليا قدره 30.4 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي. وقد أسهم هذا القطاع إيجاباً بما مقداره 0.88 نقطة مئوية في المتحقق أي ما يوازي 37% من مجمل النمو المتحقق خلال الربع الأول.