الإمارات | إقتصاد

الاتحادية»، في إنجاز نوعي يعكس ريادة الوزارة في تطوير حلول رقمية متقدمة، مدعومة بالبيانات والتحليلات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لرفع كفاءة إدارة الأصول الحكومية، وتعزيز الحوكمة والشفافية في المنظومة المالية الاتحادية.
ووفق بيان صحفي، تسلّم وفد الوزارة الجائزة خلال أعمال المؤتمر العالمي لمعهد إدارة الأصول، الذي عُقد في العاصمة البريطانية لندن، وسط مشاركة دولية واسعة من كبار الخبراء والمتخصصين في قطاع إدارة الأصول حول العالم.
ويأتي هذا التكريم تتويجاً لجهود الوزارة في إطلاق منصّة رقمية مركزية تهدف إلى توثيق وتحديث بيانات الأصول العقارية الاتحادية وفق أعلى معايير الشفافية والكفاءة، حيث أطلقت الوزارة المنصّة رسمياً في 12 يناير 2026، في إطار جهودها لتطوير منظومة موحّدة وموثوقة لإدارة الأصول العقارية الاتحادية، وبما يواكب متطلبات التحوّل الرقمي في إدارة الموارد والأصول الحكومية.
وقالت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن فوز الوزارة بهذه الجائزة العالمية يمثّل تقديراً دولياً للنهج الإستراتيجي الذي تتبنّاه دولة الإمارات في بناء منظومات حكومية ذكية قائمة على البيانات، ويؤكد القيمة الاستراتيجية لمنصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية كأداة محورية لرفع كفاءة إدارة واستغلال الموارد الحكومية، وترسيخ الشفافية، ودعم التخطيط المالي المستدام.
وأضافت أن المنصة تُجسد نموذجاً عملياً متميزاً لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات الذكية في إدارة دورة حياة الأصول بالكامل، بدءاً من التسجيل والتقييم، وصولاً إلى التشغيل والصيانة، الأمر الذي يدعم اتخاذ القرار الاستباقي، ويرفع كفاءة الإنفاق الحكومي ويعزّز الاستفادة من الأصول الحكومية، بما يواكب مستهدفات دولة الإمارات في التحول الرقمي والاستدامة المالية.
وتوفِّر منصة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية، التي تُعد نقلة نوعية في تنظيم وحوكمة وإدارة الأصول العقارية على مستوى الحكومة الاتحادية، قاعدة بيانات مركزية موحّدة تمكّن الجهات الاتحادية من إدارة بيانات أصولها العقارية بدقة، وتتكامل مع الأنظمة الحكومية الأخرى، كما تتيح إصدار تقارير دورية ومؤشرات أداء رئيسية تدعم اتخاذ القرار المبني على بيانات دقيقة ومحدّثة.
وتسهم البنية الرقمية المتكاملة للمنصة في دعم توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة في إدارة الأصول العقارية للحكومة الاتحادية، من خلال إتاحة بيانات موحدة ومحدّثة قابلة للتحليل، بما يساعد على قراءة المؤشرات المالية والتشغيلية بصورة أكثر دقة، وتحسين جودة التخطيط، ودعم اتخاذ قرارات استباقية بشأن إدارة الأصول العقارية.
يشار إلى أن معهد إدارة الأصول، هو منظّمة مهنية دولية غير ربحية رائدة في مجال إدارة الأصول، تأسّست في المملكة المتحدة، وتعمل على تطوير ونشر أفضل الممارسات والمعايير المهنية العالمية في إدارة الأصول.
ويضم المعهد شبكة واسعة من الخبراء والمتخصّصين والمؤسّسات من مختلف القطاعات حول العالم، ويسهم في تعزيز التميّز المهني والابتكار وبناء القدرات في مجال إدارة الأصول.

أخبار ذات صلة

أسعار الذهب تنخفض إلى أدنى مستوى في 7 أشهر

«الاتحادية للضرائب» تعقد الاجتماع الأول لمجموعة الأعمال الاستشارية لضريبة القيمة المضافة