الإمارات | إقتصاد

في إطار التزام المركز بتعزيز جودة الإحصاءات الاقتصادية الرسمية واتساقها وشفافيتها وقابليتها للمقارنة الدولية، بما يواكب تطور الهيكل الاقتصادي للإمارة وتحسُّن توافر البيانات، ويتوافق مع المعايير الإحصائية الدولية.
وتستند المراجعة إلى حزمة من المبادرات الإحصائية والاقتصادية الرئيسية التي نُفذت خلال السنوات الأخيرة، ومن بينها تطوير جداول العرض والاستخدام، وجداول المدخلات والمخرجات، وأحدث بيانات سكانية وفقاً للتعداد السجلي، ومسح دخل وإنفاق الأسرة 2024، إلى جانب التحديثات المستمرة على سجلات الأعمال والسجلات الإحصائية والإدارية.
كما تستند المراجعة إلى التطور المستمر في مصادر البيانات الإدارية والتنظيمية وبيانات الأعمال على مستوى الإمارة، بما يشمل توسيع التغطية المؤسسية وتغطية المناطق الحرة من خلال سلطة أبوظبي للتسجيل، وتحسين توصيف الأنشطة الاقتصادية وجودة سجل الأعمال.
ويأتي ذلك إلى جانب التوسع التدريجي في مجموعات البيانات الاقتصادية الإدارية المتاحة والمرتبطة بتطور البيئة الضريبية في الدولة.
وفي إطار هذه المراجعة، ستتم إعادة احتساب تقديرات الناتج المحلي الإجمالي وفق سنة أساس محدثة، بما يعكس الهيكل الحالي لاقتصاد أبوظبي وحجمه وتغيراته بصورة أكثر دقة.
وتأتي هذه المراجعة في سياق جهود المواءمة الإحصائية على المستوى الوطني، والرامية إلى تعزيز الاتساق وقابلية المقارنة والترابط داخل المنظومة الإحصائية في دولة الإمارات.
كما تسهم في دعم الاستعدادات المرتبطة بالتطورات المستقبلية في الأطر الإحصائية الدولية، بما في ذلك نظام الحسابات القومية 2025 المرتقب تطبيقه.
ومن المتوقع أن تسهم هذه التحسينات في رفع دقة تقديرات الناتج المحلي الإجمالي وتوزيعه حسب القطاعات، وتعزيز الاتساق بين مؤشرات الاقتصاد الكلي ذات الصلة والسلاسل الزمنية.
كما تدعم هذه الجهود توسيع نطاق قياس الأنشطة الاقتصادية، مثل تجارة الجملة والتجزئة، والخدمات المالية، والأنشطة العقارية، وجوانب من الاقتصاد غير المرئي والاقتصاد الرقمي، وذلك في ضوء التطوير المستمر للمنهجيات الإحصائية الموصى بها دولياً في هذه المجالات.
وقال عبدالله غريب القمزي، المدير العام لمركز الإحصاء - أبوظبي، إن المراجعة الشاملة لسلسلة الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، تعكس التزام المركز المستمر بالارتقاء بجودة الإحصاءات الرسمية واتساقها وقابليتها للمقارنة الدولية، لافتاً إلى أن هذه المراجعة تستند إلى بنية إحصائية متطورة، وتوافر أوسع للبيانات، وتحسينات منهجية متواصلة تشمل مختلف مكونات المنظومة الإحصائية في أبوظبي.
وأضاف أن هذه المراجعة تهدف إلى ضمان استمرار المؤشرات الاقتصادية لإمارة أبوظبي في توفير بيانات موثوقة لصناع القرار والمستثمرين والباحثين والمؤسسات الدولية، مع تقديم صورة دقيقة تعكس حجم ومكونات اقتصاد الإمارة المتطور.
وأوضح مركز الإحصاء - أبوظبي أن المراجعة ستُنفذ وفق سياسة تعديل وتنقيح البيانات الإحصائية المعتمدة لديه، وبما يتوافق مع المعايير الإحصائية المعترف بها دولياً. وسيتم نشر وثائق المنهجية بالتزامن مع إصدار التقديرات المحدثة، كما ستتم مراجعة السلاسل الزمنية بشكل متسق إذا تطلب الأمر، بما يحافظ على قابلية المقارنة عبر الزمن. وسيواصل المركز التنسيق الفني مع الشركاء الرئيسيين ومزوّدي البيانات طوال مراحل التنفيذ.
وأكد المركز أن التطورات المستمرة في إدارة البيانات، والتكامل الإحصائي، والتقنيات التحليلية، وجهود حكومة أبوظبي الأوسع للتحول نحو حكومة رائدة في الذكاء الاصطناعي، تسهم في تحسين وقتية إنتاج الإحصاءات الاقتصادية واتساقها وضمان جودتها وسلامة منهجيتها على مستوى الإمارة.
كما أكد أن السلاسل الزمنية للناتج المحلي الإجمالي المنشورة حالياً تظل المرجع الإحصائي الرسمي إلى حين إصدار التقديرات المحدثة رسمياً.

أخبار ذات صلة

«إحصاء أبوظبي» يعرض تجاربه الذكية في مؤتمر دولي بليتوانيا