الإمارات | إقتصاد

الإمارات، من خلال تطوير أطر تنظيمية متينة، وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، ودعم بناء قاعدة صناعية دفاعية متقدمة ومستدامة.

أخبار ذات صلة

بوتين سيلقي كلمة في يوم النصر ويلتقي بضيوف أجانب

رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات الإقليمية

وقال الهاملي لـ «الاتحاد»، على هامش معرض «اصنع في الإمارات 2026»، إن حضور المجلس في هذه المنصة الوطنية يعكس التزامه بدعم توجهات الدولة نحو تعزيز التوطين الصناعي، وتقوية سلاسل الإمداد، وتمكين منظومة الصناعات الدفاعية، بما ينسجم مع مستهدفات النمو الوطني طويل المدى.
وأوضح أن منطقة السلمية الحرة للصناعات الدفاعية تُعد من المبادرات الاستراتيجية البارزة التي يقودها المجلس، باعتبارها نموذجاً متكاملاً لتطوير التصنيع الدفاعي في دولة الإمارات، يجمع بين البنية التحتية المتقدمة، والأطر التنظيمية المرنة، وبيئة الأعمال المحفزة للنمو والابتكار.
وأضاف أن المنطقة لا تقتصر على التصنيع فحسب، بل تمتد لتشمل كامل سلسلة القيمة، من البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، وصولاً إلى الجاهزية التصديرية، مع تعزيز التعاون بين الشركات الوطنية والدولية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يدعم مكانة دولة الإمارات مركزاً للصناعات الدفاعية المتقدمة.
وأشار الهاملي إلى أن «دليل توازن للمنتجات الدفاعية» يمثل مبادرة استراتيجية أخرى تهدف إلى إبراز المنتجات الدفاعية الوطنية عبر منصة رقمية موثوقة وقابلة للبحث، تُمكّن الشركاء العالميين من التعرف على المنتجات المحلية بحسب القطاع والأداء والشركة المنتجة.
وبيّن أن الدليل يمنح الشركات الإماراتية المدرجة فيه إمكانية إدارة صفحاتها وتحديث بيانات منتجاتها، بما يسهم في تعزيز حضورها في الأسواق، ويدعم فرصها في الترويج والتوسع، خصوصاً للشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
واختتم الهاملي بالقول: «من خلال هذه المبادرات، يواصل مجلس التوازن للتمكين الدفاعي ترجمة الطموح الوطني إلى مخرجات صناعية ملموسة، وتعزيز حضور دولة الإمارات على خريطة الصناعات الدفاعية العالمية».