الإمارات | إقتصاد

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة

غرف دبي تعرّف القطاع الخاص على بنود القوة القاهرة في العقود التجارية

«الاقتصاد

نظمت غرف دبي، بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة ومجلس الأعمال والمهن الهندي، أمس، منتدى الشركات العائلية الهندية؛ بهدف استعراض آليات دعم استدامة أعمال الشركات العائلية الهندية العاملة في دبي، وتعزيز قدراتها على تطوير الحوكمة المؤسسية، وتبني أفضل الممارسات العالمية.
وسلط المنتدى، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، ومحمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي، الضوء على أهمية المرسوم بقانون اتحادي رقم «37» لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، باعتباره ركيزة أساسية لتعزيز مرونة الأطر القانونية الناظمة لعمل الشركات العائلية، بما يضمن تطوير بيئة أعمال داعمة لنموها وتوسعها، ويعزز قدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن الشركات العائلية تُعدّ إحدى أهم المحركات الرئيسة لتعزيز نمو الاقتصاد الوطني واستدامته، وركيزة أساسية في دعم توجه الدولة نحو بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، حيث أسهمت الرؤية الاستشرافية لدولة الإمارات في تطوير منظومة تشريعية متكاملة تدعم قطاع الشركات العائلية، وعلى رأسها قانون الشركات العائلية، الذي يُعد خطوة استباقية ومتميزة لدولة الإمارات على مستوى المنطقة والعالم، كونه تشريعاً رائداً في مجاله، يسهم في ترسيخ استمرارية هذه الشركات، وتعزيز قدرتها على النمو والتوسع عبر الأجيال.
وأضاف أن الوزارة عملت في ضوء هذا القانون، على إطلاق «السجل الموحد للشركات العائلية»، الذي يُمثل منصة اتحادية شاملة تقدم حزمة من الخدمات الرئيسية للشركات العائلية في الدولة، بما في ذلك قيدها في السجل، وإصدار شهادات القيد، وإيداع المواثيق العائلية بما يضمن استمرارية الإدارة والعمليات التشغيلية، وبما يسهم في ترسيخ بيئة أعمال مستدامة تدعم نموها وتعزز تنافسيتها، وتدفع بها نحو مزيد من الريادة إقليمياً وعالمياً.
ودعا معاليه الشركات العائلية العاملة في الدولة، إلى التسجيل في السجل الموحد للشركات العائلية، والاستفادة من المزايا والخدمات التي يوفرها، إلى جانب بيئة الأعمال الإماراتية المتميزة، والتي تقوم على المرونة والتنافسية، والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوفر فرصاً واسعة للنمو والتوسع في أكثر من 2000 نشاط اقتصادي.
وأشار إلى أن الشركات العائلية تُسهم اليوم بنسبة 60% في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وتوظف 80% من القوى العاملة، كما تشكل نحو 90% من إجمالي الشركات الخاصة في الدولة، وتعمل في طيف واسع من القطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الاقتصاد الجديد والضيافة والتجزئة والعقارات والبناء، بما يعكس دورها المحوري في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال محمد علي راشد لوتاه، إن الشركات العائلية في دبي تتمتع بإرث اقتصادي راسخ قائم على الثقة والخبرات التجارية المتراكمة، مؤكداً الحرص على دعم تحول هذه الشركات نحو نماذج مؤسسية أكثر تطوراً لمواكبة المتغيرات العالمية والاستفادة من الفرص الجديدة في القطاعات المختلفة.
وأكد التزام «الغرف» بتعزيز جاهزية الشركات العائلية للمراحل المقبلة من النمو والازدهار، من خلال تمكينها من تبني أفضل ممارسات الحوكمة، وتطوير آليات فعّالة لضمان استمرارية الأعمال عبر الأجيال، بما يعزز من مساهمتها الحيوية في الاقتصاد الوطني ودورها الأساسي في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للأعمال والاستثمار.
واستقطب المنتدى أكثر من 87 مشاركاً من مجتمع الأعمال والشركات الأعضاء في مجلس الأعمال والمهن الهندي، وتم خلال فعالياته استعراض سبل تنظيم حوكمة الشركات العائلية، وتسهيل التعاقب القيادي بين الأجيال، بما يسهم في تعزيز استقرارها، ورفع كفاءة أعمالها التشغيلية، كما تمت مناقشة سبل تطوير حوكمة الشركات العائلية، وتسهيل التعاقب القيادي بين الأجيال، بما يسهم في ترسيخ استمرارية أعمالها بأعلى مستويات الكفاءة، إضافة إلى مناقشة أهمية تبني استراتيجيات مبتكرة تعزز مستوى الأداء التشغيلي، وترفع من تنافسية الشركات العائلية على المستويين المحلي والعالمي.
وأطلق مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، خلال عام 2025 ثلاث خدمات استشارية متخصصة للشركات العائلية، تشمل خدمة تقييم الوضع الراهن، ومراجعة ميثاق العائلة، وخدمة صياغة ميثاق العائلة، وخدمة تخطيط المكتب العائلي.
كما أصدر المركز أول دليل إرشادي يضم سجلاً متكاملاً لمستشاري الشركات العائلية في دبي؛ وذلك بهدف تمكين تلك الشركات من الحصول بفعالية وكفاءة على الخدمات الاستشارية المتخصصة في المجالات الحيوية المرتبطة بالمحاور الإدارية والتشغيلية، حيث يوفر الدليل وسيلة فعالة لتطوير آليات ربط الشركات العائلية بـالمستشارين المتخصصين.