الإمارات | إقتصاد

«دبي للسلع» يستقطب 2300 شركة جديدة خلال 2025
الإتحاد الإماراتية الإمارات
الاتحاد الاماراتية
دبي (الاتحاد)
أعلن مركز دبي للسلع المتعددة، عن نتائجه السنوية لعام 2025، مسجّلاً نمواً متواصلاً خلال العام الماضي باستقطابه أكثر من 2300 شركة جديدة، ليتجاوز إجمالي عدد الشركات المسجلة فيه
26 ألف شركة، بما يُرسّخ مكانته كمنصة عالمية رائدة تربط بين قطاعات السلع والتكنولوجيا والتمويل.
وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: رسّخ عام 2025 مكانة دبي واحدةً من أبرز مراكز التجارة العالمية حيويةً وترابطاً، فقد سجّلت التجارة الإجمالية لدولة الإمارات رقماً قياسياً جديداً تجاوز 1.63 تريليون دولار، وارتقت دبي إلى أعلى مرتبة تحققها على الإطلاق في مؤشر المراكز المالية العالمية وصولاً إلى المركز السابع عالمياً، وهي مؤشرات تعكس بجلاء حجم التوسع المتحقق وقوة الزخم الذي يتمتع به الاقتصاد الوطني.
وأضاف: يؤدي مركز دبي للسلع المتعددة دوراً رئيسياً في تمكين هذا النمو وترسيخه، وتقوم استراتيجيتنا على منصة متكاملة تجمع بين السلع والتمويل والتكنولوجيا في تلاقٍ نوعي يُعيد صياغة أساليب ممارسة التجارة على المستوى العالمي، وخلال عام 2025، تجاوز عدد الشركات الأعضاء في المركز 26 ألف شركة، من بينها أكثر من 4000 شركة في قطاع التكنولوجيا، وأكثر من 3600 شركة في قطاع الطاقة، فضلاً عن قاعدة سريعة النمو تضم نحو 2000 شركة تنشط في مجالَي رأس المال الخاص والتمويل.
وتابع: أسهم في تحقيق هذا التقدم إطلاق منصات قطاعية جديدة من بينها مركز «فين إكس» و«مركز الثروات»، إضافةً إلى مبادرات هادفة كإطار دعم الملكية الفكرية، الذي أطلقناه لمساعدة الشركات على حماية ابتكاراتها واستثمارها تجارياً في ظل اقتصاد يتزايد اعتماده على المعرفة.
وقالت فريال أحمدي، نائب المدير التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مركز دبي للسلع المتعددة: يعكس أداؤنا خلال عام 2025 قوة نموذج العمل الذي يعتمده مركز دبي للسلع المتعددة، وهو نموذج مُصمَّم لتحقيق أثر تجاري ملموس على جميع مستويات منطقتنا، ومع تصدّر قطاع التكنولوجيا لدينا ليصبح الأكبر ضمن المركز، وتوسّعنا في قطاعات جديدة تشمل التكنولوجيا الناشئة والسلع الفاخرة والتمويل المتقدم والثروات الخاصة، يبقى تركيزنا منصبّاً على التكامل وضمان استمرار الترابط الفاعل بين السلع ورأس المال والابتكار. وهذا ما يُمكّن الشركات المسجلة لدينا من تحقيق نموٍّ أسرع، والعمل بكفاءة أعلى، والوصول إلى الفرص المجزية.
وشهد المركز طلباً قوياً من الهند والمملكة المتحدة وتركيا، فيما جاء النمو الأعلى على أساس سنوي من الولايات المتحدة بنسبة 59%، تلتها الصين بنسبة 56%، ثم ألمانيا وسويسرا بنسبة 41%.


