الإمارات | إقتصاد

صندوق للاستثمار في العقارات السكنية بدولة الإمارات
الإتحاد الإماراتية الإمارات
الاتحاد الاماراتية
دبي (الاتحاد)
أعلنت شركة آيت كلاودز المتخصّصة في الاستثمارات البديلة، والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً رئيسياً لأعمالها، عن إطلاق صندوق إيت كلاودز للاستثمار العقاري، وهو صندوق استثماري مفتوح يُركّز على
الاستثمار في الأصول السكنية المُدِّرة للدخل في دبي ومختلف أنحاء دولة الإمارات.
ويستهدف الصندوق جمع التزامات رأسمالية تتجاوز 300 مليون دولار، والوصول إلى قيمة أصول إجمالية تتجاوز 600 مليون دولار خلال السنوات العشر الأولى، من خلال الاستحواذ على أصول سكنية ضمن مجتمعات تتمتع بطلب مستقر وسيولة قائمة. ويوفِّر الصندوق توزيعات نقدية ربع سنوية للمستثمرين تعادل 100% من التدفقات النقدية الحرة، إضافة إلى الاستفادة من النمو طويل الأجل في قيمة الأصول.
وقال مارك آيتشيسون، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة: إن إطلاق الصندوق يأتي في ظل تطورات هيكلية يشهدها السوق العقاري في دبي، مدعومة بالنمو السكاني، والاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، ومخطط دبي الحضري 2040، التي أسهمت في تعزيز الطلب طويل المدى على القطاع السكني. وأضاف، أن الصندوق يعكس توجُّه الشركة نحو توظيف رأس المال في السوق المحلي وفق استراتيجية استثمارية طويلة الأجل، مع الالتزام بأطر حوكمة واضحة وآليات تنفيذ منضبطة.
من جانبه، أوضح أوليفر وول، مدير الاستثمارات، أن الصندوق يعتمد على معايير تقييم مؤسسية وإدارة منظمة للأصول، بما يهدف إلى تحقيق توازن بين الدخل المنتظم وإدارة المخاطر، مشيراً إلى أن هيكلة الصندوق تتيح للمستثمرين الوصول إلى السوق السكني عبر منصة استثمارية مُدارة باحتراف. وأضاف أن الصندوق يوفر للمستثمرين المؤهلين توزيعات أرباح ربع سنوية، وحصة تبلغ 80% من الأرباح الرأسمالية المُحقَّقة، مع نافذة استرداد سنوية في شهر يناير، وحدّ أدنى للاستثمار يبلغ 50 ألف دولار، ضمن هيكل استثماري مفتوح يعتمد التقييم وفق القيمة السوقية.
ويُركِّز الصندوق على مزيج من الأصول السكنية يشمل، أصولاً إيجارية طويلة الأجل تستهدف عوائد تفوق 9% في مجتمعات قائمة ذات طلب مرتفع، وحدات سكنية قصيرة الأجل ضمن الشريحة المتميزة تستهدف عوائد تفوق 18%، إضافة إلى محفظة تضم نحو 1000 وحدة سكنية موزعة على أكثر من 15 منطقة طلب داخل الدولة، وأيضاً تحسين أداء الأصول من خلال الإدارة النشطة وإعادة الهيكلة المالية وتحسين الكفاءة التشغيلية.


