الإمارات | إقتصاد

في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وموريشيوس.

أخبار ذات صلة

«دائرة الاقتصاد والسياحة» و«غرف دبي» تعقدان شراكة استراتيجية مع «تريدلنغ»

"مايكروسوفت" تكشف عن الجيل الثاني من شرائحها للذكاء الاصطناعي

جاء ذلك خلال لقاء عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، بمقر الغرفة معالي شاكيل أحمد يوسف عبدالرزاق محمد، وزير الإسكان والأراضي في موريشيوس، بحضور محمد أحمد أمين العوضي، مدير عام الغرفة، وعبدالرحمن بن طليعة، مدير الشؤون التنفيذية في «العربية للطيران» وعدد من المسؤولين.
وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول فرص التعاون في مجالات النقل الجوي والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد ودورها في دعم الاستثمارات العابرة للأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد الجانبان أهمية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية موريشيوس والتي دخلت حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2025 وتوفر إطاراً قانونياً وتجارياً شاملاً يضمن إلغاء الرسوم الجمركية على أكثر من 97% من الصادرات الإماراتية و99% من الصادرات الموريشية، ويستهدف رفع حجم التبادل التجاري غير النفطي من نحو 209 ملايين دولار إلى 500 مليون دولار خلال خمس سنوات.
وأوضح عبد الله سلطان العويس أن الشراكة بين مجتمعي الأعمال في الشارقة وموريشيوس تستند إلى أساس متين من الاستثمارات، فضلاً عما تمثله اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة تمثل حجر الزاوية لتوفير إطار قانوني وتجاري شامل يضمن نمو مسيرة التعاون الاقتصادي المتنامي.
ولفت إلى أن التبادل التجاري مع موريشيوس يسجل نمواً قياسياً منذ ارتفاعه بنسبة 82.5% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024 في إطار تحقيق أهداف استراتيجية بعيدة المدى تتمثل في الترويج المشترك للفرص الاستثمارية المتاحة وتنمية التعاون المتبادل بما يخدم تطلعات مجتمعي الأعمال في الجانبين.
ونوه بأن مذكرة التفاهم الموقعة مع مجلس التنمية الاقتصادية في موريشيوس تعزز جهود توسيع العلاقات التجارية تكفل تسهيل تداول فرص الأعمال، مشيراً إلى أن التدفقات الاستثمارية الموجهة عبر موريشيوس تجاوزت 19.5 مليار دولار.
من جهته أشار معالي شاكيل أحمد يوسف عبد الرزاق محمد إلى أن موريشيوس تمثل مركزاً إستراتيجياً واعداً للشركات الإماراتية الراغبة في التوسع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء من خلال الاستفادة من التسهيلات القانونية والضريبية التي تدعم إدارة الاستثمارات بكفاءة عالية لا سيما في ظل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار الموقعة عام 2015.
وأكد أن ميناء موريشيوس الحر يمنح الشركات مرونة عالية في عمليات التصنيع والتجميع ثم التصدير بتكلفة تنافسية إلى أسواق رئيسية في أفريقيا، مشيراً إلى نجاح استثمارات إماراتية قائمة تدير عمليات تصنيع متقدمة في موريشيوس وتخدم أسواق التصدير الأفريقية.
وناقش اللقاء الفرص الاستثمارية النوعية المتاحة في كل من إمارة الشارقة وجمهورية موريشيوس مع التركيز بشكل خاص على قطاعات التصنيع والخدمات اللوجستية التي تتيح لشركات الشارقة الاستفادة من مرافق الميناء الحر في موريشيوس كمنصة استراتيجية للتخزين والتوزيع وإعادة التصدير نحو الأسواق الأفريقية.
كما شملت المباحثات آفاق التعاون في مجالات الأمن الغذائي والأعمال الزراعية و«الاقتصاد الأزرق» والطاقة المتجددة بالإضافة إلى قطاعات السياحة والضيافة والعقارات السياحية والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية.
ودعا الجانبان المستثمرين إلى الاستفادة القصوى من التسهيلات القانونية والضريبية والحوافز الاستثمارية التي توفرها الشارقة وموريشيوس، بما يضمن تحقيق نمو مستدام وازدهار اقتصادي يعزز من مكانة الشارقة كمركز تجاري عالمي وموريشيوس كبوابة استراتيجية نحو القارة الأفريقية.