الإمارات | إقتصاد

الرقمية «أون لاين»، مقابل 1% فقط من الشكاوى تم تلقيها عن طريق التواصل المباشر مع الوحدة.
وقالت العوضي في تصريحات صحفية على هامش فعالية «ركن القهوة مع سندك» ضمن مبادرة «اعرف حقوقك كمستهلك»، إن «سندك» هي وحدة مالية مستقلة أنشئت من قبل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، لتسوية المنازعات المقدمة من المستهلكين أو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ضد المؤسّسات المالية المرخّصة، والبنوك وشركات التأمين، وذلك بشكل مجاني، مؤكدة أن إنشاء «سندك» يُعد خطوة رئيسية ضمن سلسلة المبادرات التي يقودها مصرف الإمارات المركزي، بهدف تعزيز وترسيخ مكانة الدولة كوجهة عالمية للخدمات المالية.

أخبار ذات صلة

«مطاحن العين» وشريكها «EIH» يتعاونان مع «أبوظبي للاستثمار» لتعزيز الأمن الغذائي في الإمارات

1.07 مليار درهم إيرادات «إي إس جي ستاليونز - الإمارات» في 9 أشهر

وحول آلية معالجة الشكاوى التي تُشرف عليها وحدة «سندك» ومتطلبات تقديم جمهور المستهلكين للشكاوى أفادت العوضي، بأن آلية معالجة الشكاوى التي تُشرف عليها الوحدة، تخضع إلى ضوابط ومعايير دقيقة، تضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف، ومن أبرزها ضرورة تقديم الشكوى أولاً إلى المؤسسة المالية أو التأمينية المرخّصة وانتظار ردّها خلال 15 يوماً.
وأوضحت أنه في حال عدم تلقّي المتعامل «المستهلك» رداً كتابياً مُرضياً من البنك أو شركة التأمين أو عدم الاقتناع بالمضمون، يحق له التوجه إلى «سندك» لتقديم شكواه بشكل رسمي، ولكن يشترط في الشكوى ألا تكون منظورة أمام المحاكم أو قدّمت مسبقاً بنفس التفاصيل، وأن تتعلق بخدمة أو منتج مالي يدخل ضمن اختصاصات الوحدة.
وأشارت إلى أن «سندك» تلتزم بالحياد والسرية التامة في دراسة كل شكوى، بما يضمن مبدأ العدالة والمساواة والشفافية بين جميع الأطراف، حيث تعتمد «سندك» على نظام إلكتروني متكامل لاستقبال ومتابعة الشكاوى بشكل مستقل، بما يتيح للمستهلك تتبّع حالة شكواه بكل شفافية وسهولة، لافتة إلى أن وحدة «سندك» توفّر قنوات متعددة للتواصل تشمل الموقع الإلكتروني، ومركز الاتصال، والتطبيق الذكي، بهدف تسهيل وصول المستهلكين إلى خدماتها.ورداً على سؤال عن المدة الفترة التي تستغرقها الشكوى، أجابت العوضي، بأنه بعد تقديم الشكوى يتم منح المؤسسة المالية مهلة 15 يوماً للرد، وذلك مقابل 30 يوماً في النظام القديم لتقديم الشكاوى، ثم تتم دراسة الأمر من قبل «سندك» وإصدار القرار الخاص بالشكوى خلال 15 يوماً من تلقى إفادة المؤسسة المالية بشأنها. وأكدت أنه بعد صدور قرار«سندك» يحق للمتعامل تقديم طلب للنظر في الشكوى مجدداً من قبل منظومة قضائية تتبع «سندك» حيث يكون القرار النهائي صادراً عن جهة قضائية وبشكل أسرع من اللجوء إلى طرق التقاضي التقليدية، منوهه بأن المتعامل في تلك الحالة يسدد رسوم إدارية بسيطة، بما يوفّر الوقت والمال والجهد، خاصة أن هناك بعض الشكاوى تتعلق بمتطلبات مالية قليلة مثل الخلافات بشأن رسوم بطاقات ائتمانية أو فوائد على قرض سيارة ما يقلّل من الإجراءات الطويلة التي تتم عند اللجوء للمحاكم.
وعن الهدف من تنظيم فعالية «ركن القهوة مع سندك» ضمن مبادرة «اعرف حقوقك كمستهلك»، ذكرت فايزة العوضي، أن تلك الفعالية تعد الثالثة من نوعها والتي تعقد للجمهور وتأتي ضمن سلسلة مبادرات دورية تسعى من خلالها الوحدة إلى نشر الوعي المالي بأسلوب عصري قريب من الناس، معتبرة أن التواصل المباشر مع المستهلك وتعريفه بواجباته ومسؤولياته وحقوقه ينعكس على ثقته في المنظومة المالية بالدولة، ويعزز آليات معالجة وتسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.
وأكدت العوضي، أن هذه المبادرة تهدف إلى التواصل المباشر مع أفراد المجتمع وتبسيط مفاهيم الوعي المالي من خلال لقاء تفاعلي يجمع الجمهور بفريق «سندك»في أجواء غير رسمية، لشرح الحقوق والواجبات التي تنظم العلاقة بين المتعاملين والمؤسسات المالية والتأمينية المرخّصة في الدولة.
وذكرت أنه من خلال تلك اللقاءات يتم مناقشات مفتوحة مع الحضور للإجابة عن استفساراتهم حول كيفية حماية حقوقهم المالية، إلى جانب تبادل الآراء حول سُبل تعزيز الشمول والثقافة المالية في المجتمع، بما يسهم في بناء قطاع مالي أكثر ثقة واستدامة، منوهه بأن مثل تلك اللقاءات يمكن أن تسفر عن وضع حلول أو إجراءات تنظيمية جديدة، مثلما حدث عند تغيير طريقة إرسال «كلمة المرور لمرة واحدة - OTP» عبر التطبيقات الرقمية لمزيد من الحماية ومواجهة محاولات الاختراق وسرقة البيانات المصرفية.
وخلال الفعالية استعرض فريق «سندك» تجارب ونماذج واقعية لشكاوى تم حلّها بنجاح، لإبراز الدور العملي الذي تؤديه «سندك» في تسوية المنازعات المالية بطرق ودّية وعادلة، ما يعكس التزامها بتطبيق أعلى معايير الشفافية والمساءلة.
واختُتمت الفعالية بدعوة الحضور إلى متابعة منصّات «سندك» الرقمية للاطلاع على أحدث الإرشادات والتوعية بحقوقهم وواجباتهم المالية، في إطار التزام الوحدة بدعم جهود دولة الإمارات في تعزيز الثقة في النظام المالي وترسيخ ممارسات الحوكمة الرشيدة وحماية المستهلك المالي.