الإمارات | إقتصاد

بمشاركة أكثر من 1800 عارض من 154 دولة ومنطقة، من بينهم أكثر من 70 شركة عالمية من قائمة فورتشن 500، وحضور أكثر من 42 ألف متخصص في مجالات التجارة الرقمية، بينهم 11 ألف مشارك دولي.
ويعد المعرض، الذي يقام على مساحة تتجاوز 150 ألف متر مربع، أحد أبرز المنصات العالمية لعرض أحدث الحلول الرقمية وتطوير قنوات التعاون الدولي في مجالات التجارة العابرة للحدود، والذكاء الاصطناعي، واللوجستيات الذكية، والتجارة الإلكترونية، والابتكارات الرقمية في قطاعات الصحة، والزراعة، والمدن الذكية.
وشهد المعرض في يومه الافتتاحي توقيع مشروعات بقيمة إجمالية بلغت 64.87 مليار يوان «9.1 مليار دولار»، ليعكس المكانة المتنامية للتجارة الرقمية كمحرك رئيسي للاقتصاد العالمي.

الرؤية العربية

وأكد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في كلمة ألقاها الدكتورعلي محمد الخوري، مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، بأن مشاركة الاتحاد في هذا الحدث الدولي تأتي في إطار تنفيذ مبادرة الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي، التي اعتمدتها القمة العربية عام 2022، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تمثل خريطة طريق موحدة نحو بناء اقتصاد رقمي عربي قادر على المنافسة عالمياً، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوحيد التشريعات، وتسريع الابتكار.
وأوضح الاتحاد أن هذه الرؤية كمبادرة إقليمية، هو مشروع استراتيجي تتشارك فيه الدول العربية ضمن إطار تكاملي، مدعوم من دولة الإمارات، التي تلعب دوراً محورياً في توفير الإمكانات والموارد والخبرات لتأسيس بنية رقمية عربية موحدة، قادرة على الانخراط بفاعلية في منظومة الاقتصاد العالمي.

الاقتصاد الرقمي
وأشار الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، خلال كلماته في عدد من جلسات المؤتمرات المصاحبة للمعرض، إلى أن الاقتصاد الرقمي بات يشكل نحو 15% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، بما تزيد قيمته على 16 تريليون دولار.
كما أوضح أن حجم التجارة الإلكترونية بين الشركات تجاوز 30 تريليون دولار، مع توقعات بوصول حجم التجارة الرقمية العابرة للحدود إلى أكثر من 8 تريليونات دولار بحلول عام 2030.وفي هذا السياق، أوضح الاتحاد أن المنطقة العربية، بما تملكه من سوق يتجاوز نصف مليار نسمة ونسبة نفاذ إنترنت تفوق 70% «تصل إلى أكثر من 95% في دول مجلس التعاون الخليجي»، تمثل قوة صاعدة في مشهد الاقتصاد الرقمي العالمي، مشيراً إلى دراساته الإحصائية التي تبين بأن الاقتصاد الرقمي العربي يمكن أن يسهم بما يقارب تريليون دولار في الناتج المحلي للمنطقة بحلول عام 2030، إلى جانب إتاحة ملايين فرص العمل الجديدة ورفع مستوى الإنتاجية ودعم مكانة وتنافسية الاقتصاد العربي على المستوى الدولي.

أخبار ذات صلة

«الملتقى الخامس» لـ «مالية الشارقة» يعزز كفاءة الأنظمة والتحول الرقمي

«ملتقى أبوظبي - الهند للأعمال» يناقش تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية

مشروعات رائدة

واستعرض الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أبرز مشروعاته وبرامجه التي يجري تنفيذها في إطار الرؤية العربية، وفي مقدمتها منصة «مهارات» والتي تهدف إلى تأهيل الكوادر العربية بالمهارات الرقمية المتقدمة، لقيادة جهود التحول الرقمي وريادة الأعمال المرتكزة على الابتكار والتكنولوجيا، كما عرض الاتحاد منصة الغذاء العربي، المعتمدة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، والتي تعد أول سوق إقليمي إلكتروني لتجارة الغذاء والأغذية الزراعية، وتعمل على ربط المصدّرين والمستوردين ومقدمي الخدمات ضمن منظومة موثوقة تتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد الاتحاد أن هذه المبادرات تجسد قدرة الرؤية العربية على الانتقال من دائرة الأطروحات الاستراتيجية إلى مشاريع عملية، تحقق أثراً مباشراً في المجتمعات العربية، وتفتح مجالات أوسع للشراكات الدولية.

شراكة عربية - صينية

وسلط الاتحاد الضوء على أهمية التعاون مع الجانب الصيني خلال لقاءاته، والدور المحوري للشركات الصينية كشريك رئيسي في مسيرة الاقتصاد الرقمي العالمي انطلاقاً من إنجازاتها الكبيرة وريادتها في مجال الابتكار الرقمي، مؤكداً أن الشراكة العربية - الصينية في مجالات التجارة الرقمية تمثل قاعدة أساسية لإقامة ممرات رقمية جديدة، قادرة على دعم التدفقات الآمنة للسلع والخدمات والبيانات، وتكريس ثقة الأسواق العالمية في المنظومة العربية.
وأشار الاتحاد إلى افتتاح مكتب للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي في هونغ كونغ، واستعداده لافتتاح مكاتب جديدة في الصين، بما يتيح تطوير منصات ابتكار مشتركة، وتنفيذ مشروعات رقمية ذات أثر عالمي، ويجعل التعاون العربي - الصيني نموذجاً رائداً للتكامل الدولي في مجالات الاقتصاد الرقمي.

صياغة المستقبل
وأكد الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي أن مشاركته في معرض هانغتشو للتجارة الرقمية تمثل دعوة مفتوحة للشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الصين، للتعاون في بناء اقتصاد رقمي عالمي أكثر شمولاً وإنصافاً، يخدم الشعوب ويواكب تحديات الاستدامة.
وأضاف أن العالم يحتاج اليوم إلى منصات رقمية قابلة للتطبيق، وأطر تشريعية حديثة، وشراكات طويلة الأمد، وأن الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي يقف في مقدمة هذه الجهود، حاملاً رؤية عربية موحدة، ومدعوماً بالدور والنموذج الريادي لدولة الإمارات، بما يرسخ حضور المنطقة العربية في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي العالمي.